<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> مددت الحكومة الإيطالية خفض الضريبة على وقود الديزل حتى يوم الأربعاء، في الوقت الذي تواجه فيه رئيسة الوزراء جورجا ميلوني تداعيات ارتفاع أسعار النفط بفعل الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومددت وزارتا المالية والطاقة خفض الضريبة ليوم واحد حتى الأربعاء، بموجب مرسوم وُقع يوم الخميس الماضي، وفقا لوثيقة اطلعت عليها "بلومبر نيوز". وفي يوليو، خفضت الحكومة سعر الديزل عند محطات الوقود بمقدار 17ر0 يورو (20ر0 دولار) للتر، ومددت الإجراء في 4 أغسطس حتى يوم الثلاثاء المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه ميلوني ضغوطا سياسية لحماية المستهلكين من ارتفاع أسعار الوقود، في الوقت الذي تستعد فيه لخوض انتخابات عامة من المتوقع إجراؤها العام المقبل. وأظهرت بيانات حكومية صدرت الأحد أن أسعار الديزل والبنزين في شبكة الطرق السريعة الإيطالية بلغت 203ر2 يورو و087ر2 يورو للتر على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عطلة نهاية الأسبوع، دعت المعارضة إلى تقديم مساعدات أكبر وفرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيلي شلاين، زعيمة الحزب الديمقراطي: "لم تعد الإجراءات المؤقتة كافية"، داعية إلى "إجراءات دعم فورية" للأسر والشركات الأكثر تضررا. وأضافت: "يمكن لضريبة على الأرباح الزائدة لشركات الطاقة أن تسهم بشكل كبير في تمويل هذه الإجراءات".</div></p>

إيطاليا تمدد خفض ضريبة الديزل.. وميلوني تواجه تداعيات ارتفاع أسعار الوقود

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أصبح وزير الدولة الألماني للشؤون الثقافية، فولفرام فايمر، أول عضو في الحكومة الاتحادية الألمانية يطالب باستقالة جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فايمر السبت: «ألحق إنفانتينو ضرراً بالغاً بكرة القدم العالمية من خلال خطته لبيع حقوق كأس العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لقد خسر ثقة مجتمع كرة القدم الأوروبي وينبغي ألا يترشح لإعادة انتخابه العام المقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرض إنفانتينو لانتقادات حادة منذ أن كشف الأسبوع الماضي عن خطط تقدر قيمتها بمليارات الدولارات لبيع حقوق كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص. وبعد احتجاجات واسعة، من بينها تهديد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بمقاطعة كأس العالم، تراجع رئيس فيفا عن المقترح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رفضت اتحادات وطنية وقارية أخرى هذه الخطط، وقال الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، يوم الثلاثاء الماضي، إنهم تعرضوا للابتزاز بعدما أبلغهم فيفا بأنهم لن يحصلوا على الأموال المستحقة لهم إلا إذا صوتوا لإنفانتينو في انتخابات العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من الضغوط الهائلة، لا يعتزم إنفانتينو الاستقالة من منصبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فايمر: «كرة القدم أصل ثقافي للجميع، وليست سلعة للمضاربة من جانب قلة مختارة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إنها ليست سلعة رخيصة، بل أصل ثمين ومنفعة عامة وثقافية ديمقراطية تقوم على الانفتاح والمشاركة والاحترام والعدالة. مشاركة الجميع جزء من نزاهة كرة القدم، وليس تحقيق أرباح لقلة من الأشخاص. أسعار تذاكر المباريات وقمصان الفرق مرتفعة بالفعل بشكل مبالغ فيه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا فايمر الاتحاد الألماني لكرة القدم إلى إظهار «مقاومة فعالة» في مواجهة إنفانتينو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «بوجود 24 ألف نادٍ وثمانية ملايين عضو، يعد الاتحاد الألماني لكرة القدم أكبر اتحاد رياضي في العالم من حيث عدد الأعضاء المسجلين بشكل فردي. وصوته له وزن».</div></p>

وزير ألماني يدعو إلى استقالة إنفانتينو من رئاسة «فيفا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">نشر موقع «أكسيوس» الإخباري تقريراً مفصلاً سلط فيه الضوء على الكلمة التي ألقاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض لعام 2026، والذي أُعيدت جدولته ليقام مساء الجمعة 24 يوليو في فندق «والدورف أستوريا» بالعاصمة واشنطن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل الرئيس خطابه، الذي استمر لأكثر من ساعة، ليجمع في مفارقة لافتة بين إدانة العنف السياسي وبين توجيه انتقادات لاذعة للصحافة المجتمعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ ترامب خطابه بنبرة خفيفة تخللتها نكات أمام مئات الصحفيين، قبل أن ينحدر سريعاً إلى سلسلة من الهجمات المألوفة على المراسلين والسياسيين الديمقراطيين البارزين. وتطرق الرئيس إلى حادثة إطلاق النار التي أدت إلى تأجيل الحدث السنوي من شهر أبريل الماضي، حيث أصيب أحد عملاء الخدمة السرية إثر فتح مسلح النار خارج القاعة الأصلية للحفل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ترامب للحضور أن أمريكا «لا تستسلم للعنف السياسي»، مشدداً على أهمية حل الخلافات عبر النقاش المفتوح والحيوي بدلاً من الرصاص، ومضيفاً أنه لا يمكن السماح لأي «خاسر مختل يحمل سلاحاً» بتغيير قيم حرية التعبير في البلاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد هذا العام سابقة تاريخية تمثلت في حضور ترامب حفل العشاء بصفته رئيساً لأول مرة، منخرطاً في التقليد القديم المتمثل في السخرية من وسائل الإعلام وإدارته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بسخرية إلى فندق «والدورف أستوريا»، الذي كان يُعرف سابقاً باسم فندق ترامب الدولي، معبراً عن فخره بالعودة إلى مبنى قام هو بتشييده، ومتفاخراً بأنه بناه بتكلفة تقل بنحو 2.9 مليار دولار عن تكلفة مبنى الاحتياطي الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما مازح الحضور حول الإجراءات الأمنية المشددة بعد حادثة أبريل، مشيراً إلى صعوبة تنسيق الأحذية الأنيقة مع السترات الواقية من الرصاص. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخلل الخطاب انتقادات وتذمر من قضايا مختلفة، حيث سخر من شخصيات عامة وفنية مثل بروس سبرينغستين وجيمي كيميل، ووزير صحته روبرت كينيدي جونيور، محذراً في الوقت ذاته من تصديق أي «أخبار كاذبة» حول إيران. ووجه ترامب انتقادات مباشرة بالاسم لصحفيين بارزين، مطالباً مراسلة شبكة «سي إن إن» كايتلان كولينز بالابتسام أكثر، وساخراً من المذيع جيك تابر بوصفه «المزيف». ورداً على ذلك، أصدرت شبكة «سي إن إن» بياناً دافعت فيه عن مراسليها، مؤكدة أن الصحافة النزيهة والدقيقة قد تزعج السياسيين أحياناً، لكن حقها في نقل الحقائق دون تدخل حكومي يظل محمياً بالكامل بموجب الدستور الأمريكي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم ترامب خطابه بالتأكيد على أنه يؤمن بحرية الصحافة أكثر من أي شخص آخر في القاعة، رغم ما تسببه له من «متاعب وألم». وفي لحظة أثارت ضحكات وتصفيقاً خافتاً، ارتدى الرئيس قبعة كُتب عليها «ترامب 2028» وتعهد ساخراً بالترشح لولاية رئاسية ثالثة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، حظي الخطاب بتغطية واسعة وتباينت ردود الأفعال في الصحف ووسائل الإعلام الأمريكية الكبرى. فقد نشرت شبكة «سي إن إن» (CNN) تحليلاً صحفياً بعنوان بارز أكدت فيه أن ترامب «فشل فشلاً ذريعاً» في إلقاء نكات مقبولة خلال العشاء، مشيرة إلى أن محاولاته للسخرية لم تلق صدى حقيقياً وتسببت في إحراجه، كما أرفقت الشبكة تقريراً صارماً لتدقيق الحقائق فندت فيه ادعاءات الرئيس خلال الحفل، مؤكدة زيف مزاعمه حول فوزه في انتخابات 2020، ومبالغاته بشأن تراجع معدلات الجريمة في العاصمة واشنطن وحجم الاستثمارات الفيدرالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، وصفت صحيفة «الغارديان» في طبعتها الأمريكية الكلمة بأنها كانت «خطاباً مشتتاً ومليئاً بالإهانات»، مبرزةً التناقض الصارخ للرئيس الذي اتهم الصحفيين بصناعة الأخبار الكاذبة في حفل مخصص للاحتفاء بحرية الصحافة، وسلطت الصحيفة الضوء بشكل خاص على نكتته حول الترشح لولاية رئاسية جديدة متجاهلاً التعديل الدستوري الذي يحد الرئاسة بولايتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شبكة «فوكس نيوز»، فقد نقلت وقائع الخطاب من زاوية مختلفة، حيث وصفت الحدث بأنه شهد إلقاء خطاب «وحدوي وشرس في آن واحد»، مع التركيز على إشادة ترامب بجهود وكالات إنفاذ القانون والخدمة السرية، ودفاعه المستميت عن إنجازات إدارته في مجالات الاقتصاد ومكافحة الجريمة، معتبرة أن الرئيس أظهر جانباً فكاهياً رغم حدة هجومه على معارضيه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، تطرقت صحيفة «نيويورك تايمز» وصحيفة «وول ستريت جورنال» في سياق تغطيتهما لجوائز الحفل إلى الأجواء المشحونة التي سادت القاعة، حيث ركزت التغطيات على التوتر المستمر والمتصاعد بين الإدارة الأمريكية وفيلق صحافة البيت الأبيض، والتوقف عند المفارقة المتمثلة في تهنئة الرئيس لمراسلين وصحف نشرت تقارير استقصائية محرجة لإدارته أو طالتها استدعاءات من وزارة العدل، ما يعكس الحالة المعقدة والمضطربة للعلاقة بين البيت الأبيض ووسائل الإعلام في عهده.</div></p>

كواليس ليلة ترامب العاصفة مع الصحفيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن حزب العمال البريطاني رسمياً تولي آندي بيرنام زعامة الحزب، وسوف يتولى رئاسة الحكومة البريطانية اعتباراً من الاثنين المقبل. </div></p><p class='article-text'>وأعلن حزب العمال، الذي ينتمي لتيار يسار الوسط، نتيجة التنافس على زعامة الحزب خلفاً لرئيس الوزراء السابق، كير ستارمر، الذي كان بيرنام المنافس الوحيد أمامه.</p><p class='article-text'>وقالت وزيرة الداخلية شبانة محمود خلال مؤتمر خاص للحزب: «في غياب أي مرشح آخر أهل للترشح، يشرفني أن أعلن أن الرئيس الجديد المنتخب وفق الأصول لحزب العمال هو آندي بيرنام».</p><p class='article-text'>ويعتبر هذا الإعلان بمثابة نتيجة مفروغ منها بعد أن حصل بيرنام على ترشيح 379 نائباً من بين نواب الحزب الـ403 في مجلس العموم البريطاني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظل بيرنام، عمدة مانشستر الكبرى السابق، رئيس الوزراء المرتقب في بريطانيا على مدار أسابيع، لكنه لم يكشف تفاصيل كثيرة بشأن أولوياته السياسية. </div></p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يتولى رئاسة الحكومة البريطانية الأسبوع المقبل، وهو غير معروف إلى حد كبير بين الناخبين من خارج مانشستر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال آندي بيرنام إنه لم يحدد بعد أعضاء حكومته، لكن فريقه الوزاري سيمثل جميع أطياف حزب العمال. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أنه لم يحسم أمره بعد بشأن تشكيل فريقه، ​وذلك خلال حديثه ​في لندن بعد ⁠تأكيد اختياره رسمياً زعيماً ​لحزب ⁠العمال ⁠خلفاً لكير ستارمر.</p><p class='article-text'>وقال: «لم أتخذ ⁠قرارات بعد بشأن أعضاء هذا الفريق القيادي، لكنني سأفعل ذلك قريباً، وحينها سترون أنه يمثل ​جميع أطياف حزبنا وجميع فئاته».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيدخل بيرنام 10 داونينغ ستريت بعد أربعة أسابيع على عودته نائباً في البرلمان عقب غياب دام تسع سنوات. </div></p><p class='article-text'>وسيصبح بيرنام سابع رئيس وزراء في المملكة المتحدة في غضون عقد، في وقت يبدو النواب البريطانيون على استعداد بشكل متزايد للانقلاب على زعمائهم لدى مواجهة حزبهم تحديات سياسية.</p><p class='article-text'>ولم يواجه بيرنام، الملقب بـ«ملك الشمال» لفوزه في ثلاثة انتخابات متتالية لمنصب رئيس بلدية مانشستر الكبرى، أي منافسين على قيادة حزب العمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح زعيماً للحزب في ثالث محاولة بعد محاولتين فاشلتين في 2010 و2015، عندما خسر أمام كل من إد ميلباند، وجيريمي كوربن.</div></p><p class='article-text'>وأعاد بيرنام، الذي كان نائباً في البرلمان بين عامي 2001 و2017 وتولى سابقاً منصب وزير في الحكومة، تقديم نفسه مذاك بوصفه شخصاً قريباً من عامة الناس، جامعاً بين أسلوب شعبي بسيط ومقاطع فيديو احترافية وجذابة على وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ويأمل نواب حزب العمال أن يكون قادراً على التواصل مع المواطنين بشكل أفضل من ستارمر، وأن يكون مستعداً لتبني نهج جذري أكثر لإصلاح الخدمات العامة وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراهن حزب العمال على أن بيرنام يمثل أفضل فرصة للحزب لكبح جماح نايجل فاراج، زعيم حزب «ريفورم يو كاي» (إصلاح المملكة المتحدة) المناهض للهجرة، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات العامة المقبلة المتوقع إجراؤها عام 2029.</div></p><p class='article-text'>وأعاد ستارمر حزب العمال إلى السلطة بعد 14 عاماً قضاها في المعارضة في يوليو 2024، عندما حقق فوزاً ساحقاً على المحافظين الذين بدلوا أربعة زعماء في غضون خمس سنوات.</p><p class='article-text'>وفاقمت انتخابات محلية وإقليمية كارثية في مايو الضغط على ستارمر ولم يعد بإمكانه الصمود، بعدما فاز بيرنام في انتخابات فرعية لمقعد برلماني في 18 يونيو، ما أتاح له الترشح لقيادة الحزب، وسحب معظم نواب حزب العمال إثر ذلك دعمهم لستارمر، الذي أعلن قراره التنحي في 22 يونيو الماضي.</p>

آندي بيرنام يتولى زعامة حزب العمال ويتقلّد مهام منصبه الاثنين المقبل

«ملك الشمال» رئيساً لوزراء بريطانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">من المقرر أن يجيب رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عن أسئلة أعضاء مجلس العموم للمرة الأخيرة اليوم الأربعاء، قبل مغادرته منصبه الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند الظهر، سيودع ستارمر جلسات الأسئلة الأسبوعية الصاخبة لرئيس الوزراء، التي تبادل خلالها التعليقات اللاذعة مع نواب المعارضة، ودافع فيها عن سجل حكومته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ذلك، سيتنحى عن منصبه يوم الاثنين القادم بعد قضائه عامين فقط في السلطة؛ ليسلم السلطة إلى زعيم حزب العمال الجديد، أندي بيرنهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسمح الديمقراطية البرلمانية في بريطانيا للأحزاب الحاكمة بتغيير زعمائها، وبالتالي تغيير رؤساء الوزراء، دون الحاجة إلى إجراء انتخابات عامة. ولا يتعين إجراء الانتخابات العامة المقبلة قبل عام 2029.</div></p>

ستارمر يواجه مجلس العموم للمرة الأخيرة قبل تسليم السلطة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مكتب السيناتور الججمهوري ليندسي غراهام في وقت مبكر من صباح الأحد أنه توفي مساء السبت بعد «مرض قصير ومفاجئ»، من دون تقديم تفاصيل إضافية عن سبب الوفاة أو مكانها، بحسب تقارير «وول ستريت جورنال» و«نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان غراهام قد عاد لتوه من زيارة إلى أوكرانيا، حيث التقى الرئيس فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة، وزار مصنعاً للطائرات المسيّرة. وكانت تلك زيارته العاشرة إلى أوكرانيا وآخر رحلة له إلى الخارج. كما كان من المقرر أن يظهر صباح الأحد في برنامج على شبكة «إن بي سي»، وفق «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت «وول ستريت جورنال» أن فرق الطوارئ استجابت مساء السبت لبلاغ عن حالة طبية طارئة لشخص يعاني توقف القلب في عنوان إقامة غراهام بمنطقة كابيتول هيل، استناداً إلى تسجيل لاتصالات الشرطة اللاسلكية اطلعت عليه الصحيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن غراهام كان «واحداً من أعظم الأشخاص وأعضاء مجلس الشيوخ الذين عرفتهم على الإطلاق»، مضيفاً: «كان يعمل دائماً، وكان وطنياً أميركياً حقيقياً. سنفتقد ليندسي كثيراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحدثت وفاة أحد أكثر أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين نفوذاً صدمة في واشنطن. وقال السيناتور الجمهوري عن أوهايو بيرني مورينو : «صدمة تامة وعدم تصديق لفقدان أميركي عظيم»، فيما قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون: «قلبي مثقل بالحزن هذا الصباح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من حانة إلى مجلس الشيوخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُلد ليندسي أولين غراهام في 9 يوليو 1955 في بلدة سنتر بولاية ساوث كارولاينا، وهي بلدة صغيرة في مقاطعة بيكنز، استمدت اسمها من وقوعها في منتصف خط للسكك الحديدية بين شارلوت وأتلانتا، وفق «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشأ غراهام مع شقيقته دارلين في الغرف الواقعة خلف الحانة التي كان يديرها والداه، فلورنس جيمس غراهام، المعروف باسم «إف. جي» أو «دود»، وميلي والترز غراهام. وكان المكان، الذي عُرف باسم «سانيتاري كافيه»، يجمع بين الحانة والمطعم وصالة البلياردو ومتجر لبيع المشروبات الكحولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كان والده يخدم زبائن الحانة، وغالبيتهم من عمال المصانع، كان غراهام يرتب كرات البلياردو ويرد على المكالمات الهاتفية. ونقلت «واشنطن بوست» عنه، في مقابلة سابقة، قوله مازحاً إنه تعلم في ذلك المكان كل ما يحتاج إليه عن السياسة، فقد كان يضطر أحياناً إلى إبلاغ زوجة تبحث عن زوجها عبر الهاتف: «يقول إنه غير موجود هنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مذكراته الصادرة عام 2015، كتب غراهام، بحسب «نيويورك تايمز»: «كان منزلي حانة»، لكنه أضاف أنه كان محبوباً داخل تلك الجدران بقدر ما يمكن أن يحظى به أي طفل من حب والدين مخلصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أول فرد في عائلته يلتحق بالجامعة، وانضم إلى برنامج تدريب ضباط الاحتياط في جامعة ساوث كارولاينا، آملاً أن يصبح طياراً عسكرياً. لكن مشكلة في أذنه ودرجاته الضعيفة في الرياضيات حالتا دون تحقيق ذلك الطموح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغيرت حياته بصورة جذرية أثناء دراسته الجامعية. ففي عام 1976، عندما كان يبلغ 20 عاماً، توفيت والدته بسرطان الغدد اللمفاوية. وبعد نحو 15 شهراً، توفي والده بأزمة قلبية، تاركاً غراهام مسؤولاً عن شقيقته الصغرى دارلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح غراهام الوصي القانوني على شقيقته، التي انتقلت للعيش مع أقارب، ثم تبناها قانونياً بعد تخرجه في كلية الحقوق حتى تتمكن من الاستفادة من امتيازاته العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غراهام في مقابلة مع «واشنطن بوست» إنه وجد نفسه فجأة مسؤولاً عن مراهقة، وإن شعوره الشديد بالمسؤولية جعله يبالغ أحياناً في حمايتها، إذ لم يكن يسمح لها بالخروج، وكان يشم ملابسها ليتأكد من أنها لم تدخن، ويتنصت إلى مكالماتها الهاتفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، وصفت دارلين غراهام نوردون شقيقها بأنه «أخ وأب وأم في شخص واحد»، وفق «واشنطن بوست». كما قالت لـ«نيويورك تايمز» عام 2015: «كان ليندسي دائماً والدي. لم يكن هناك أي شك في ذهني أو في ذهن أي شخص آخر في أنه كان ولي أمري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحامي العسكري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حصل غراهام على درجة البكالوريوس عام 1977، ثم شهادة في القانون عام 1981، من جامعة ساوث كارولاينا. وبعد تخرجه، التحق بهيئة المحامين العسكريين في القوات الجوية الأميركية، وعمل مدعياً عاماً ومحامي دفاع في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكتسب اهتماماً وطنياً عندما دافع عن طيار في القوات الجوية اتُهم بتعاطي الماريغوانا، وظهر في تقرير لبرنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس» تناول أوجه الخلل في إجراءات فحص المخدرات داخل القوات الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد انتهاء خدمته الفعلية، عاد إلى ساوث كارولاينا، لكنه واصل مسيرته العسكرية في الحرس الوطني الجوي للولاية، واستُدعي إلى الخدمة داخل الولايات المتحدة خلال حرب الخليج عام 1991.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1995، انضم إلى قوات الاحتياط في القوات الجوية، وظل فيها 20 عاماً قبل أن يتقاعد برتبة عقيد. وخلال تلك الفترة، خدم في مهمات متعددة في العراق وأفغانستان، وأصبح أول عضو في مجلس الشيوخ منذ عقود يؤدي خدمة عسكرية في منطقة قتال وهو لا يزال في منصبه، بحسب «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صعود سياسي مع الموجة الجمهورية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ غراهام مسيرته السياسية بعضوية مجلس نواب ساوث كارولاينا، قبل أن يفوز عام 1994 بمقعد في مجلس النواب الأميركي ضمن الموجة الجمهورية التي أعادت الحزب إلى السيطرة على المجلس بعد عقود من هيمنة الديمقراطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمضى أربع ولايات في مجلس النواب، وبرز على المستوى الوطني عام 1999، عندما كان واحداً من النواب الجمهوريين الذين عرضوا قضية عزل الرئيس بيل كلينتون أمام مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال المحاكمة، استثمر غراهام لهجته الجنوبية وأسلوبه الشعبي في توجيه انتقادات إلى كلينتون بسبب علاقته بالمتدربة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي. ونقلت «واشنطن بوست» عنه قوله، تعليقاً على مكالمة هاتفية أجراها كلينتون في وقت متأخر من الليل: «في المكان الذي أتيت منه، عندما تتصل بشخص في الساعة الثانية والنصف صباحاً، فهذا يعني أنك تنوي أمراً غير سليم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2002، تقاعد السيناتور ستروم ثورموند، الذي شغل مقعد ساوث كارولاينا في مجلس الشيوخ قرابة نصف قرن وبلغ عند تقاعده 100 عام. ترشح غراهام لخلافته، وفاز على منافسه الديمقراطي بفارق 10 نقاط مئوية، في ما وصفته «واشنطن بوست» بأنه أغلى سباق لمجلس الشيوخ في تاريخ الولاية آنذاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ دخوله مجلس الشيوخ عام 2003، حافظ غراهام على مقعده لأكثر من عقدين. وقبل وفاته بشهر، تغلب على خمسة منافسين في الانتخابات التمهيدية الجمهورية، متجنباً جولة إعادة، ومتقدماً نحو انتخابات عامة كان يُرجح فوزه بها للحصول على ولاية خامسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شريك ماكين وصقر التدخل العسكري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم التحولات التي شهدتها مواقف غراهام الداخلية وعلاقاته السياسية، اتفقت الصحف الثلاث على أن رؤيته للسياسة الخارجية ظلت أكثر جوانب مسيرته ثباتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان غراهام من أشد المدافعين عن استخدام القوة العسكرية الأميركية، ودعم الحروب في العراق وأفغانستان، وعارض الانسحاب العسكري من البلدين، كما دعا إلى تخصيص الأموال الأميركية لدعم الحلفاء ومواجهة الخصوم في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوطدت مواقفه التدخلية من خلال علاقته الوثيقة بالسيناتور الجمهوري جون ماكين، مرشح الحزب للرئاسة عام 2008. وكان غراهام قد أيد ماكين خلال الانتخابات التمهيدية الجمهورية عام 2000 في ساوث كارولاينا ضد جورج دبليو بوش، رغم أن بوش فاز بالترشيح والرئاسة لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إسرائيل وإيران.. أكثر الملفات حضوراً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان غراهام واحداً من أقوى مؤيدي إسرائيل في مجلس الشيوخ، وأقام علاقات وثيقة مع قادتها، ودافع عن أمنها بوصفه جزءاً من الأمن القومي الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «نيويورك تايمز» عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قوله بعد وفاة غراهام: «كان ليندسي يدرك أن أمن إسرائيل وأميركا لا ينفصلان»، مضيفاً: «فقدت إسرائيل واحداً من أعظم أصدقائها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في حديثه إلى شبكة «فوكس نيوز»، فقد وصف نتانياهو غراهام بأنه «صديق عظيم»، وقال، «لم ينحنِ أمام الحملات أو رياحها. كان يعرف من هم الأخيار، وكان يعرف من هم الأشرار، ولم يخلط بين الطرفين قط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الملف الإيراني، كان غراهام أحد أبرز الأصوات الداعية إلى التشدد. وضغط على ترامب لاتخاذ موقف صارم من طهران، وأيد العمل العسكري ضد منشآتها، وحذر من التوصل إلى اتفاق مبكر معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقرب حلفاء ترامب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثلت علاقة غراهام بترامب أكثر فصول مسيرته إثارة للجدل. فقد بدأ بوصفه واحداً من أشد منتقديه داخل الحزب الجمهوري، قبل أن يتحول إلى حليف وثيق ومستشار دائم وشريك له في لعب الغولف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال حملة الانتخابات الرئاسية عام 2016، وصف غراهام ترامب بأنه «ديماغوجي»، و«مثير للانقسامات العرقية»، و«كاره للأجانب»، و«متعصب ديني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» عام 2015، وفق «نيويورك تايمز»: «هل تعرف كيف تجعل أميركا عظيمة مجدداً؟ قل لدونالد ترامب أن يذهب إلى الجحيم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لهجته بدأت تتغير بعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض. وفي أبريل 2018، أعلن دعمه لإعادة انتخابه عام 2020، وأصبح أحد الأصوات المؤثرة في الإدارة، خصوصاً في السياسة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطورت العلاقة بينهما من خلال جولات الغولف المنتظمة. ونقلت «وول ستريت جورنال» عن السيناتور الديمقراطي ديك دوربين قوله مازحاً إن غراهام استطاع إقناع ترامب بالاستماع إليه لأنه «يخسر باستمرار في الغولف عندما يلعب مع الرئيس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفته أحد أبرز المدافعين عن ترامب ومستشاريه، تمتع غراهام بقدرة غير اعتيادية على الوصول إلى الرئيس، واستخدم الإطراء ومنح الفضل لترامب في محاولة توجيه السياسات.</div></p>

ليندسي غراهام.. كيف تعلم السياسة من البلياردو والغولف؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن البرلمان الإسرائيلي الأحد، أن الانتخابات التشريعية ستُجرى في 27 أكتوبر، وهو آخر موعد يسمح به القانون، في استحقاق يُعتبر على نطاق واسع استفتاء على زعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو منذ اندلاع حرب غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأورد بيان للبرلمان "بما أنه يتوقع أن يتم الكنيست الحالي ولايته كاملة، وكون الانتخابات العامة المقبلة مُحددة بالفعل بموجب القانون في 27 أكتوبر، من دون أي نية لتقصير الولاية التشريعية، فلا حاجة لإصدار قانون حل الكنيست بالمعنى المعتاد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى الرهان الرئيسي في الانتخابات تحديد ما إذا كان أطول رؤساء الوزراء بقاء في الحكم، بنيامين نتانياهو، سيحافظ على منصبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ما يلي أبرز خصائص النظام الانتخابي في إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دائرة انتخابية واحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتألف الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) من هيئة واحدة تضم 120 عضوا يجري انتخابهم لولاية مدتها أربع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينص القانون على أن تكون الانتخابات "عامة، وطنية، مباشرة، متساوية، سرية ونسبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن حل الكنيست قبل انتهاء ولايته بغالبية بسيطة من الأصوات، وهو أمر شائع في إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في ظروف استثنائية، فيمكن للكنيست تمديد ولايته إلى ما بعد أربع سنوات بتصويت 80 عضوا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكل كامل البلاد، التي تضم نحو سبعة ملايين ناخب، دائرة انتخابية واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الانتخابات الأخيرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، بلغت نسبة المشاركة 70,6 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدلي الناخبون بأصواتهم مباشرة لانتخاب أعضاء الكنيست عبر لوائح حزبية للمرشحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد الاقتراع على التمثيل النسبي الكامل، إذ يُوزَّع عدد المقاعد بما يتناسب مع نسبة الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكل قائمة تتجاوز العتبة الانتخابية البالغة 3,25 بالمئة من الأصوات الصحيحة - ما يعادل أربعة مقاعد - تدخل الكنيست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نسبة الحسم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤثر نسبة الحسم أو العتبة الانتخابية بشكل كبير في النتائج النهائية، إذ تُعتبر الأصوات التي تُمنح لقوائم لا تبلغ هذه النسبة "ملغاة"، ويُعاد فعليا توزيعها على القوائم التي تجاوزت النسبة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان لهذه الآلية دور حاسم في الانتخابات الأخيرة، اذ أُعيد توزيع 300 ألف بطاقة اقتراع (أي ستة بالمئة من الأصوات).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم شبه التكافؤ بين القائمتين المتنافستين من حيث عدد الأصوات، تمكن معسكر نتانياهو في النهاية من الحصول على غالبية مريحة تبلغ 64 مقعدا بفضل إعادة توزيع الأصوات.</div><div data-empty="false"> فسيفساء انتخابية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنقسم القاعدة الانتخابية الإسرائيلية إلى أحزاب متعددة، إذ شاركت 29 قائمة في انتخابات عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واضافة الى الأح<b>ز</b>اب التاريخية مثل حزب الليكود اليميني وحزب العمل اليساري، ثمة أحزاب تمثل اليهود المتشددين، والمواطنين الوافدين من الجمهوريات السوفياتية السابقة، والحركة الصهيونية الدينية، إضافة إلى الناخبين الدروز والعرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الائتلافات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد العدد الكبير من الأحزاب عاملا يجعل من شبه المستحيل الحصول على الغالبية المطلقة البالغة 61 مقعدا واللازمة لتشكيل حكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما إن تُفرَز الأصوات حتى تبدأ المفاوضات لتشكيل ائتلاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتحمل الرئيس، إسحاق هرتسوغ حاليا، المسؤولية القانونية عن تكليف زعيم القائمة الأوفر حظا أن يشكل ائتلافا حكوميا، استنادا إلى التوصيات التي تقدمها الأحزاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2021، وبعد إجراء أربع انتخابات خلال أقل من عامين، أخفق نتانياهو في تشكيل حكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، نجح نفتالي بينيت في أن يصبح رئيسا للوزراء على رأس ائتلاف متنوع، رغم أن حزبه لم يفز سوى بستة مقاعد في الكنيست.</div></p>

البرلمان الإسرائيلي يعلن إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر

27 أكتوبر موعد تحديد مصير نتانياهو

<p class='article-text'>رحل السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام عن 71 عاماً، بعد مرض مفاجئ وقصير، وفقاً لما أعلنه مكتبه ونقلته وكالة «أسوشيتد برس».</p><p class='article-text'>وبرحيله  تفقد واشنطن واحداً من أكثر وجوهها حضوراً في السياسة الخارجية، وواحداً من السياسيين الذين عرفوا كيف يبقون قريبين من مركز السلطة، حتى حين تغيرت العواصف حولهم.</p><p class='article-text'>لم يكن غراهام سياسياً هادئاً على أطراف المشهد. كان رجلاً يعيش في قلب الجدل. محامياً عسكرياً سابقاً، وسيناتوراً عن ولاية ساوث كارولاينا منذ عام 2003، ووجهاً جمهورياً يجمع بين لهجة الجنوب الأمريكي وصرامة الصقور في السياسة الخارجية.</p><p class='article-text'><b>ابن الجنوب</b></p><p class='article-text'>ولد ليندسي أولين غراهام في بلدة سنترال بولاية ساوث كارولاينا عام 1955. نشأ في عائلة متواضعة كانت تدير مطعماً ومتجراً صغيراً، ثم عرف اليتم مبكراً بعدما فقد والدته ثم والده وهو في سن الشباب. وبحسب سيرته الرسمية، أصبح أول فرد في عائلته يلتحق بالجامعة، وتخرج في جامعة ساوث كارولاينا ثم حصل على شهادة القانون منها.</p><p class='article-text'>هذا الأصل المتواضع ظل جزءاً من صورته السياسية. كان يقدم نفسه بوصفه رجلاً جاء من جنوب محافظ، عرف الخسارة الشخصية مبكراً، ثم صعد عبر الجيش والقانون والسياسة.</p><p class='article-text'><b>جيش وقانون</b></p><p class='article-text'>قبل دخوله الكونغرس، خدم غراهام في سلاح الجو الأمريكي ضمن فيلق القضاة العسكريين، ثم واصل الخدمة في احتياط سلاح الجو حتى تقاعد برتبة عقيد. وتعرضت سيرته العسكرية أحياناً للتدقيق والجدل، لكنه جعل منها جزءاً مركزياً من هويته العامة: رجل قانون، ورجل مؤسسة، وسياسي يرى العالم من زاوية الأمن القومي.</p><p class='article-text'>دخل مجلس النواب الأمريكي عام 1995، ثم انتخب لمجلس الشيوخ عام 2002 خلفاً للسيناتور الشهير ستروم ثورموند، وأعيد انتخابه في 2008 و2014 و2020. وبحسب سيرته في مجلس الشيوخ، أصبح عام 2008 أول شخص في تاريخ ساوث كارولاينا يحصل على أكثر من مليون صوت في انتخابات عامة.</p><p class='article-text'><b>صقر واشنطن</b></p><p class='article-text'>عرف غراهام قبل كل شيء بأنه من صقور السياسة الخارجية. وكان من أبرز الداعمين للحرب على الإرهاب، والضغط على إيران، ومساندة أوكرانيا. ووفقاً لـ«أسوشيتد برس»، كان يسافر كثيراً إلى الخارج للدفع بسياسة أمريكية أكثر قوة، خصوصاً في ملفات روسيا وإيران وأوكرانيا.</p><p class='article-text'>في هذا الجانب، كان أقرب إلى مدرسة جون ماكين، صديقه السياسي الكبير، وجو ليبرمان. عُرف الثلاثة في واشنطن باسم «الأصدقاء الثلاثة»، وكانوا يمثلون تياراً يؤمن بأن القوة الأمريكية يجب أن تبقى حاضرة في العالم، لا أن تنكفئ عنه.</p><p class='article-text'><b>حليف متحول</b></p><p class='article-text'>لكن قصة غراهام لا تكتمل من دون دونالد ترامب. في بدايات حملة 2016، كان من أشد منتقديه داخل الحزب الجمهوري. هاجمه، وحذر من أسلوبه، ونافسه لفترة قصيرة على ترشيح الحزب. ثم جاءت المفارقة التي ستبقى من أكثر ملامح مسيرته إثارة للجدل: تحوله إلى واحد من أقرب حلفاء ترامب في مجلس الشيوخ.</p><p class='article-text'>وبحسب «أسوشيتد برس»، أصبح غراهام لاحقاً من أبرز المدافعين عن ترامب، وقدم له المشورة في ملفات السياسة الخارجية، ودافع عن قرارات إدارته، وكان مؤثراً في معارك تشريعية وقضائية كبرى، بينها ترشيحات المحكمة العليا.</p><p class='article-text'>رأى خصومه في هذا التحول تنازلاً سياسياً كبيراً. ورأى أنصاره أنه براغماتي يعرف كيف يبقى مؤثراً داخل حزب تغيرت قواعده. وبين الرأيين، ظل غراهام حاضراً، حاداً، ومثيراً للانقسام.</p><p class='article-text'><b>رجل اللجان</b></p><p class='article-text'>لم يكن غراهام مجرد صوت تلفزيوني. شغل مواقع مؤثرة في مجلس الشيوخ، بينها رئاسة اللجنة القضائية بين 2019 و2021، ثم رئاسة لجنة الميزانية لاحقاً، وفقاً لسيرته الرسمية. وكان له دور في معارك تعيين القضاة، وفي الدفاع عن أولويات الحزب الجمهوري، وفي صوغ مواقف تشريعية تتصل بالضرائب والإنفاق والأمن.</p><p class='article-text'>كما عرف في مراحل سابقة باستعداده للعمل مع الديمقراطيين في ملفات مثل إصلاح الهجرة. وقد تمت الإشارة إلى دوره في مشروع قانون إصلاح الهجرة عام 2013.</p><p class='article-text'><b>إرث صعب</b></p><p class='article-text'>إرث ليندسي غراهام ليس سهلاً. سيذكره البعض كصوت قوي للسياسة الخارجية الأمريكية، ورجل بقي وفياً لفكرة القوة والتحالفات. وسيذكره آخرون كسياسي بدّل موقعه من ترامب على نحو بدا عندهم مثالاً على مرونة واشنطن القاسية، حيث ينجو من يعرف متى يقترب من المنتصر.</p><p class='article-text'>لكنه، في كل الأحوال، كان من الشخصيات التي لا تمر بلا أثر. امتد حضوره من قاعات اللجان إلى شاشات الأخبار، ومن حملات ساوث كارولاينا إلى ميادين السياسة العالمية. كان يعرف كيف يصنع جملة، وكيف يدخل معركة، وكيف يبقى في الصورة.</p><p class='article-text'>برحيله، تنتهي سيرة سياسي عاش بين القانون والحرب والحزب والولاء. رجل لم يكن محبوباً من الجميع، ولم يكن بسيطاً في قراءته، لكنه كان واحداً من أولئك الذين لا تستطيع واشنطن أن تكتب تاريخها الحديث من دون المرور بهم.</p>

رحيل مفاجئ لرجل عاش في قلب الجدل السياسي

ليندسي غراهام.. سيناتور لا يتخطاه تاريخ واشنطن

<p class='article-text'>تعكس زيارة إيمانويل ماكرون المرتقبة إلى دمشق رغبة باريس في ترسيخ مكانتها كطرف فاعل دبلوماسياً وأمنياً واقتصادياً خلال المرحلة الانتقالية في سوريا، غير أن تحركاتها تعتمد بشكل كبير على حلفاء رئيسيين، لا سيما واشنطن ودول الخليج التي تؤدي دوراً محورياً في رسم ملامح مستقبل البلاد.</p><p class='article-text'><b>دعم الانتقال السياسي</b></p><p class='article-text'>قاد الرئيس السوري أحمد الشرع تحالفاً عسكرياً إسلامياً أطاح بنظام بشار الأسد في ديسمبر 2024. وقد بدأت فترة انتقالية مدتها خمس سنوات في مارس 2025، على أن تُتوج بإجراء انتخابات عامة.</p><p class='article-text'>وقد اختار الرئيس الفرنسي، الذي سيصبح أول قائد دولة غربية يزور سوريا منذ سقوط النظام السابق، دعم التحالف  بقيادة الشرع، مع حثه الرئيس السوري في الوقت نفسه على ضمان "حماية جميع السوريين من دون استثناء، بغض النظر عن أصولهم أو ديانتهم أو معتقداتهم أو آرائهم".</p><p class='article-text'><b> مكافحة الإرهاب </b><br></p><p class='article-text'>تواصل فرنسا التزاماتها في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية، خشية عودة التنظيم للظهور بما قد يهدد الأمن الأوروبي. فعلى سبيل المثال، انضمت فرنسا في أوائل يناير إلى المملكة المتحدة في شن غارات جوية استهدفت بنى تحتية للتنظيم في سوريا.</p><p class='article-text'> ومن المتوقع أن يتناول الرئيس الفرنسي قضية الجهاديين الفرنسيين تحديداً، لا سيما أولئك الذين يقودهم الفرنسي-السنغالي عمر ديابي (المعروف باسم عمر أومسن)، والمتحصنون في مخيم بمنطقة حارم قرب الحدود التركية.</p><p class='article-text'><b> دعم إعادة الإعمار </b><br></p><p class='article-text'>قدّر البنك الدولي تكلفة إعادة إعمار سوريا بأكثر من 216 مليار دولار. ويشير الباحث الفرنسي المتخصص في الشأن السوري فابريس بالانش إلى أن "الواقع هو أننا أمام بلد يغرق في أزمة اقتصادية ويفتقر إلى كل شيء، ويعود صموده فقط إلى الأموال التي يرسلها السوريون في المهجر".</p><p class='article-text'>ويلفت بالانش إلى أن 1,5 مليون سوري يعيشون في أوروبا، إضافة إلى أعداد كبيرة من السوريين في تركيا ولبنان وأماكن أخرى.</p><p class='article-text'>وبحسب بالانش، فإن عملية إعادة الإعمار لم تبدأ بعد، وهي تعتمد بدرجة كبيرة على دول الخليج العربية التي انصرف اهتمامها نحو تبعات حرب إيران. مع ذلك، سيرافق الرئيس الفرنسي وفد من قادة الأعمال، حيث ستكون مذكرات التفاهم حاضرة على جدول الأعمال.</p><p class='article-text'>يقول أوغستان دو كاستيه، رئيس شركة "نوفاكامب" المتخصصة في البنية التحتية الحيوية، ولا سيما المياه والطاقة في مناطق الأزمات: "منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، تبلورت إرادة سياسية في فرنسا لتشجيع الشركات الفرنسية على العمل في الدول التي تشهد أزمات، ومن بينها سوريا". ومن جانبها، "تبذل السلطات السورية قصارى جهدها لجذب الشركات".</p><p class='article-text'>"نوفاكامب" واحدة من الشركات الفرنسية الساعية للعمل في سوريا، على غرار "سي إم إيه-سي جي إم" التي وقعت اتفاقاً مع دمشق في مايو 2025 لإنشاء رصيف جديد في ميناء اللاذقية.</p><p class='article-text'>لكن دو كاستيه يحذّر من أنه "طالما بقيت هناك عقوبات قائمة، فستظل سوريا خاضعة للقيود"، مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولي "لم يفتح الأبواب بعد" أمام التمويل، ما يمثل عائقاً أمام تأمين أي تمويلات لازمة لإعادة إعمار البلاد.</p><p class='article-text'><b>دور دبلوماسي محدود </b><br></p><p class='article-text'>بعيداً عن جهود إعادة الإعمار التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوريا، تسعى فرنسا بكل الوسائل لمنع دمشق من الانخراط في الشأن اللبناني، في وقت تدفع الولايات المتحدة السلطات السورية للتدخل من أجل "التعامل" مع حزب الله الموالي لإيران، والذي يخوض حرباً مع إسرائيل.</p><p class='article-text'>ويشير دوني بوشار، السفير السابق والخبير في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، إلى أن "الأحداث الأخيرة تظهر أن فرنسا تعاني من تهميش كبير في مختلف أزمات الشرق الأوسط".</p><p class='article-text'>ويضيف: "من الصعب للغاية على فرنسا، كما الحال بالنسبة لكل الدول الأوروبية، العودة إلى دائرة التأثير في ظل المناخ الراهن"، إلا إذا تم ذلك عبر تمويل من الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>ويرى فابريس بالانش أن زيارة إيمانويل ماكرون إلى سوريا تنطوي على "مخاطر"، مشيراً إلى أن هذه الزيارة، التي تضفي فعلياً مشروعية على القيادة السورية الجديدة، ستخضع لتدقيق شديد، لا سيما من جانب إسرائيل التي تشهد علاقاتها مع فرنسا توتراً حاداً.</p>

كيف تخطط باريس لإعادة التموضع في قلب المشهد السوري

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال رئيس الوزراء البريطاني المستقيل كير ستارمر إن من سيخلفه في المنصب، أياً كان، سيتعين عليه تكريس القدر نفسه من الوقت الذي خصصه للسياسة الخارجية، رافضاً طروحات عن أن الزعيم القادم لبريطانيا يمكنه التركيز بصورة أكبر على القضايا الداخلية، واعتبر أنه «أنقذ» حزب العمال، وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «BBC»، أمس، اعتبر أن السياسة الخارجية والسياسة الداخلية لا يمكن فصلهما عن بعضهما البعض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه «غالباً ما يدور نقاش بشأن التوازن المناسب بين التعامل مع الشؤون الدولية والتعامل مع القضايا الداخلية، لكن الأمرين في الحقيقة وجهان لعملة واحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ستارمر قد أعلن الشهر الماضي التنحي بعد عامين في المنصب. وعندما سئل عما إذا كان بإمكان رئيس وزراء بريطانيا المقبل أن يخصص وقتاً أقل للدبلوماسية مما فعل هو، أجاب: «لا.. لا أعتقد أن ذلك ممكن». وفي المقابل، أعلن آندي بيرنهام أنه لن يدعو إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة إذا أصبح رئيساً للوزراء في وقت لاحق من هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهد النائب  بيرنهام، الذي ينظر إليه إلى حد كبير على أنه الأوفر حظاً لخلافة ستارمر، بالتركيز على أولويات داخلية.</div></p>

ستارمر: رئيس الوزراء القادم سيواجه التحديات نفسها

<h2>الزيدي أمام تحدي تنظيف العراق من مسببات الفساد&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ساعات فجر الأحد الماضي، حدث ما لم يحدث في العراق خلال العقدين ونصف العقد الماضية، عاصفة شديدة تضرب ركائز الفساد في المنظومة السياسية في العراق بعد وعود كثيرة كان ينتظرها الشعب العراقي، حيث شنت السلطات العراقية أكبر وأضخم حملة لمكافحة الفساد المالي واستغلال النفوذ منذ سنوات بتفكيك شبكات توصف بـ«حيتان الفساد». </div></p><p class='article-text'>لتشمل اعتقال مسؤولين كبار ونواب، في المنطقة الخضراء المحصنة، وفعل هذه المرة رئيس الوزراء علي الزيدي ما لم يفعله أحد غيره، بعبوره فوق الخطوط الحمر، وتجاوزها دون تردد، ما يؤكد أن الدولة عندما تتوفر لديها الإرادة قادرة على فرض هيبتها وقانونها، وأن ما جرى لا ينبغي النظر إليه باعتباره نهاية معركة، بل بداية مسار جديد قد يعيد تعريف العلاقة بين الدولة والسلطة السياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فجرت الحملة مفاجأة قانونية من العيار الثقيل قد تطيح بالعملية السياسية برمتها وتدفع نحو انتخابات مبكرة، حيث بدأت مؤشرات تداعيات سياسية لا تقل أهمية عن نتائجها القضائية، بعد حديث القضاء عن استغلال المال العام في الدعاية الانتخابية، وهو ما فتح نقاشاً بشأن إمكانية الطعن بنتائج الانتخابات الأخيرة إذا ثبت أن المال السياسي غيّر موازين المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد الفساد في العراق تحدياً هيكلياً تراكم منذ ما بعد عام 2003، حيث تطور ليصبح شبكة معقدة من المحسوبيات وتقاسم النفوذ، لكن اعتقال أسماء كانت عصية على الملاحقة في حقب سابقة بفضل (درع المحاصصة) خطوة تثبت جديّة واضحة من قبل رئيس الوزراء في تنظيف العراق وتطهيره من حيتان الفساد، إلا أن نجاحها مرهون باقتلاع جذور الفساد والمحاصصة التي كانت سبباً في معاناة العراق لسنوات من الفوضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ 2003، لم تخلُ حكومة عراقية واحدة من خطاب مكافحة الفساد. هيئة نزاهة، وديوان رقابة، وقضاء، ولجان تحقيق، ومجالس عليا، وتعهدات متكررة، ومع ذلك بقي الفساد قادراً على تبديل جلده والعودة من نافذة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد عمليات مكافحة الفساد تقتصر على ملاحقة الرشاوى الصغيرة، بل انتقلت إلى مواجهة السرقات المبرمجة والهيكلية التي تستهدف عصب الدولة المالي. وتكمن أهمية الحملة في انتقال المواجهة إلى مستويات سياسية وإدارية متقدمة، بعدما طالت أسماء وازنة داخل البرلمان وكتل سياسية، بما يجعلها اختباراً جدياً لمبدأ المساءلة داخل مؤسسات الدولة، فإنهاء الفساد في العراق لن يكون ممكناً إلا إذا توفرت إرادة سياسية حقيقية. لكن على القوى السياسية دعم إجراءات رئيس الوزراء في هذه المهمة التي عجزت عنها جميع الحكومات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أغنى الدول النفطية في العالم وأكثرها فقراً في الوقت نفسه، هكذا جعل الفساد من العراق محطة عالمية له على رغم جهود الحكومات المتعاقبة، حيث عانى لسنوات مديدة من الفساد الإداري والمالي، حتى بات أحد أعتى التحديات التي أعاقت مسيرة التنمية وأثقلت كاهل المواطن البسيط. </div></p><p class='article-text'>حيث يؤكد عدد من المراقبين أن المحاصصة الحزبية والطائفية تعد البيئة الحاضنة لتجذر الفساد المالي والإداري، إذ تقسم مؤسسات الدولة ومواردها إلى حصص نفوذ.</p><p class='article-text'>لذلك فإن النجاح الحقيقي لهذه الحملة يتوقف على استمرارها وعدم اقتصارها على حالات محددة أو أشخاص بعينهم، بل أن تمتد إلى كل ملفات الفساد الكبرى دون أي استثناء والاستعانة بخبراء تحقيق دوليين ومحاكم دولية مختصة هو السبيل الأمثل لمحاربة الفاسدين ويعكـس الرغبة الحقيقية في بناء مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يرى مراقبون أن التحركات الحالية قد تمثل فرصة حقيقية لكسر شبكات الفساد المتجذرة، يحذر آخرون من أن نجاحها سيبقى مرهوناً بقدرة الحكومة على تجاوز الانتقائية السياسية وتحويل التحقيقات إلى أحكام قضائية واسترداد فعلي للأموال المنهوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن تصحيح العملية السياسية في العراق يكمن بضرب القيادات الفاسدة التي كانت سبباً في فشل مؤسسات الدولة طيلة الفترة الماضية وكشف الحقائق للرأي العام، وإصدار أحكام قضائية عادلة تترجم مبدأ أن المال العام خط أحمر والقانون فوق الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن حكومة الزيدي تبذل جهوداً للإطاحة كلياً بحيتان الفساد، لكن الأهم هو أن تتمكن من الوصول إلى نهاية لملفات الفساد الكبرى، فهذه بحاجة إلى تضافر جهود داخلية و خارجية، ودعم دولي وقضائي، حتى تستطيع الوصول إلى أهم أسباب وقوة الفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العراق محتاج إلى مشروع وطني متكامل يرتكز على ركائز واضحة: سيادة القانون على الجميع دون استثناء، ومكافحة الفساد في كل مفاصل الدولة من قمتها إلى قاعدتها، ولا بد من العمل بشكل متوازٍ على تصميم وتطبيق نظام سياسي واقتصادي سليم لمنع الثغرات التي تسمح للفساد بالظهور والعمل على مكافحته عند ظهوره من خلال القوانين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه التطورات بلا شك تعزز الانطباع بأن الإجراءات الحالية تمثل محاولة لتغيير بعض الثوابت التي حكمت العملية السياسية خلال العقدين الماضيين، لا مجرد تدابير قضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع حملات ملاحقة «حيتان الفساد» في العراق شرعية التمثيل السياسي ومخرجات الانتخابات على المحك، حيث تحدثت مادر عن تورط أموال عامة مسروقة في تمويل حملات انتخابية سابقة لبعض المرشحين. ومع ذلك، يرى الخبراء والمستشارون القانونيون أن إلغاء نتائج الانتخابات بالكامل أمر مستبعد فنياً وسياسياً،</div></p>

تحليل

العراق.. هل يبدأ تصحيح المسار مع صيد حيتان الفساد؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته صباح اليوم الإثنين، تكون المملكة المتحدة قد دخلت رسمياً مرحلة «الباب الدوّار» في صدارة الحكم؛ إذ يصبح ستارمر سادس زعيمٍ يقف أمام مقرّ الحكومة في «10 داونينغ ستريت» ليُعلن رحيلاً مبكراً خلال نحو عقد، فيما يستعدّ البلد لاستقبال سابع رئيس وزراءٍ له في هذه المدة القصيرة، وفق ما أوردته شبكة «إن بي سي نيوز» وصحيفة «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال الذي يفرض نفسه: لماذا صار النظام السياسي البريطاني، الذي طالما عُدّ نموذجاً للاستقرار البرلماني، عاجزاً عن إنتاج قيادةٍ قوية ذات برنامج سياسي واضح وقدرة على تنفيذه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة، كما يُجمع المحلّلون البريطانيون، أن الخلل ليس في النظام السياسي نفسه ولا في قدرة مؤسسات الدولة على أداء وظائفها. ففي قراءةٍ لمعهد الحكومة البريطاني (Institute for Government)، يخلص الباحثون إلى أن المملكة المتحدة ليست بلداً يستعصي حُكمه، بل ما تزال تملك المؤسسات والقواعد والثقافة اللازمة للنجاح، وحيثما يعتريها قصورٌ فإنّ لديها وسائل الإصلاح والاستبدال. وما نقص في السنوات الأخيرة، بحسب المعهد، هو قيادةٌ قادرة على مواءمة المشروع السياسي مع جهاز الدولة الإداري، وتملك الجرأة على مصارحة الناس بالخيارات الصعبة والمهارة في تقديم رؤيةٍ لوجهة البلاد.</div></p><h2>تشابهت الأسباب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يذهب المؤرّخ أنتوني سيلدون، كاتب سِيَر آخر ثمانية رؤساء وزراء بريطانيين، إلى الخلاصة ذاتها في حديثٍ إلى شبكة «سي إن إن»، مؤكّداً أن بريطانيا ليست عصيّةً على الحكم قطعاً، وإن كان بعض رؤساء الوزراء قد اجتهدوا في جعلها كذلك. ويعزو سيلدون الإخفاق إلى الأشخاص لا إلى النظام، واصفاً جونسون بأنه كان «روزفلتياً» في الطموح لا في الإنجاز، وتراس بأنها كانت «ريغانية» في حماستها الأيديولوجية لاقتصاد السوق الحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016، تعاقب على رئاسة الحكومة ديفيد كاميرون، وتيريزا ماي، وبوريس جونسون، وليز تراس، وريشي سوناك، ثم ستارمر. وتكشف هذه السلسلة عن نمطٍ متكرّر خلاصته أن رئيس الوزراء البريطاني لا يسقط بانقلابٍ دستوري أو ثورةٍ شعبية، بل حين يفقد السيطرة على كتلته البرلمانية. فالنظام برلماني، يبقى الزعيم في الحكم ما دام قادراً على قيادة الأغلبية في مجلس العموم؛ فإذا تمرّد النواب أو خشوا على مقاعدهم، استطاعوا دفعه إلى الاستقالة دون انتخاباتٍ عامة فورية.</div></p><h2>بريكست... الجرح الغائر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يُنهِ استفتاء 2016 الخلاف، بل نقله إلى قلب الدولة. فقد رحل كاميرون إثر خسارته الاستفتاء، وعجزت ماي عن تمرير صيغتها للخروج، وصعد جونسون بشعار «إنجاز بريكست» ليرث مجتمعاً وحزباً أشدّ انقساماً. وغداً الثلاثاء، تُحيي بريطانيا الذكرى العاشرة لتصويتها على مغادرة الاتحاد، وهو قرارٌ ما يزال يربك اقتصادها وسياستها، بحسب «إن بي آر». وتُقدّر تحليلاتٌ اقتصادية أن الخروج خفّض الناتج المحلّي للفرد بنسبةٍ تصل إلى 8%، وفق ما أوردته «سي إن إن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أبرز التجليات تبدّل سلوك الحزب الحاكم تجاه قائده؛ فبعد أن كان يمنحه وقتاً أطول، صار النواب يتحرّكون بسرعةٍ متى رأوا في الزعيم تهديداً لمستقبلهم. وأبرز شاهدٍ على ذلك أزمة يوليو 2022، حين تحوّلت الاستقالات الوزارية تحت جونسون إلى طوفان؛ فقد بلغ إجمالي المستقيلين من جميع المناصب الحكومية والحزبية ما يزيد على خمسين في ظرف يومين، ما جعل بقاءه مستحيلاً، وفق ما وثّقته شبكة «سي إن إن» ومجلة «تايم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خذ أيضاً ليز تراس، التي لم تسقط بتصويتٍ انتخابي، بل لأن خطّتها الاقتصادية (خفضٌ ضريبيٌّ غير مموّل)، صدمت الأسواق ورفعت كلفة الاقتراض وكادت تدفع بالأسواق المالية إلى الانهيار، فأطاح بها حزبها بعد أن رفض مصرف إنجلترا إنقاذها، لتغدو أقصر رؤساء الوزراء عمراً في التاريخ البريطاني بـ44 يوماً، بحسب «سي إن إن». وهنا تتّضح المعادلة؛ رئيس الوزراء البريطاني لا يحتاج إلى أغلبيةٍ حزبية فحسب، بل إلى طمأنة الأسواق والناخبين والمؤسسات في آنٍ واحد، فإذا انهار أحد هذه الأعمدة تداعى موقعه بسرعة.</div></p><h2>صدمة الواقع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل رئيس الوزراء «داونينغ ستريت» محمّلاً بوعود إصلاح الصحة وضبط الهجرة وخفض الضرائب ورفع الأجور، ليصطدم بواقعٍ صعب؛ نموٌّ ضعيف، وتضخّم، وديون متصاعدة. وتكشف قراءات عمق هذا الإرث، إذ لم تتعافَ بريطانيا فعلياً من أزمة 2008 المالية، وظلّت الأجور الحقيقية راكدة، حتى صارت سندات الحكومة البريطانية الأعلى عائداً بين دول مجموعة السبع وفي ذاك مؤشّرٌ على ثقل الدَّين. وقد طال هذا الإنهاك ستارمر نفسه، إذ أخفق في تحقيق النمو الموعود وإصلاح الخدمات العامة وتخفيف كلفة المعيشة، بحسب «إن بي آر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الملاحظ أن ما كان يستغرق شهوراً ليتحوّل إلى تمرّدٍ داخلي صار يكفيه اليوم خطأ أو فضيحة أو استطلاعٌ سيّئ أو نتيجة انتخاباتٍ محلية ضعيفة. فالسياسة البريطانية باتت تعيش على إيقاعٍ يومي لا يمنح الحكومات فرصةً لبناء سرديةٍ طويلة الأمد، لوسائل التواصل الاجتماعي دور كبير في ذلك.</div></p><h2>قوى صاعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم هذا التخبط، شهدت الساحة السياسية البريطانية دخول قوى سياسية ذات توجهات وأهداف شتت ولاءات الناخبين للحزبين الكبيرين، حيث لم تعد المنافسة محصورةً بين المحافظين والعمال؛ بعد صعود قوى مثل «ريفورم يو كيه» بزعامة نايجل فاراج. </div></p><p class='article-text'>وفي حالة ستارمر تحديداً، تصاعدت الدعوات إلى رحيله منذ مايو الماضي، حين مُني حزب العمال بإحدى أسوأ هزائمه في الانتخابات المحلية والإقليمية، خاسراً أكثر من 1000 مقعدٍ في المجالس المحلية، في نتيجةٍ فُسّرت رفضاً شعبياً لأدائه. وقد تُوّج هذا المسار بعودة منافسه أندي برنهام، عمدة مانشستر الكبرى الأسبق، إلى البرلمان عبر انتخاباتٍ فرعية، ليغدو المرشّح الأوفر حظاً لخلافته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة المشهد أن المعضلة البريطانية هي أزمة قابليةٍ للحكم، لا أزمة دستور. فالدستور العرفي يعمل، والبرلمان قائم، والأحزاب فاعلة، لكنّ المجتمع منقسم، والاقتصاد ضاغط، والأحزاب خائفة، والزعيم يُستهلك سريعاً.</div></p>

شهدت الساحة السياسية البريطانية صعود قوى سياسية شتّت ولاءات الناخبين للحزبين الكبيرين

«الباب الدوّار».. داونينغ ستريت ومعضلة الاستقرار في هرم الحكومة البريطانية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ميلر - مادوميثا مورجيا - جورج هاموند</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاجأ دونالد ترامب الكثيرين في قطاع الذكاء الاصطناعي منذ أيام عندما أعلن دعمه لاقتراح جذري يدعو كبرى شركات الذكاء الاصطناعي إلى منح الأمريكيين حصصاً في أسهمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت الفكرة، التي بدأت كنقاش هامشي في أوساط اليسار التقدمي، بدعم أخيراً من شخصيات بارزة: أعضاء في حكومة ترامب، واشتراكيون ديمقراطيون مثل بيرني ساندرز، وشعبويون مؤيدون لترامب مثل ستيف بانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الفكرة اكتسبت زخماً أكبر في البيت الأبيض بعد زيارة سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن أيه آي»، إلى مبنى الكابيتول منذ أيام. وتتضمن الخطة التي اقترحتها شركته، إلى جانب شركات أخرى، إنشاء صندوق سيادي على غرار صناديق الثروة السيادية، تساهم فيه شركات الذكاء الاصطناعي بحصص، ليتمكن الأمريكيون من الاستفادة من الارتفاع الكبير في قيمة هذا القطاع، وذلك وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الأمر مختلف عن حصة الإدارة الأمريكية البالغة 9 مليارات دولار التي حصلت عليها في شركة إنتل لصناعة الرقائق الإلكترونية العام الماضي، إذ سيتملك الأمريكيون الأسهم بشكل فردي، بدلاً من امتلاك الحكومة الأمريكية لها مباشرة، وفقاً لمصدر مطلع على خطة «أوبن ايه آي». ولنستعرض في ما يلي بعض التفاصيل حول المناقشات الدائرة حتى الآن:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي رده على سؤال حول حصص الملكية المقترحة، أشار ترامب في تصريحات على متن طائرة الرئاسة الأمريكية الجمعة إلى إمكانية «منح حصص من شركات الذكاء الاصطناعي للجمهور الأمريكي» وذلك في محاولة لتهدئة المخاوف المتزايدة بشأن الانتشار السريع لهذه التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت مصادر في القطاع لصحيفة فاينانشال تايمز أن المساهمة الطوعية بحصص صغيرة من الأسهم - بقيادة «أوبن ايه آي» هي النتيجة الأكثر ترجيحاً. وستستخدم هذه الحصص لإنشاء صندوق يوزع على الأمريكيين، على غرار آلية إعادة توزيع عائدات النفط في ألاسكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرح براد غيرستنر، أحد كبار المستثمرين في شركتي «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» بأنه «يشجع المؤسسين والشركات على التبرع بأسهم لصالح عموم المواطنين بشكل مباشر».</div></p><p class='article-text'>وأن هذا قد يصل إلى الأمريكيين عبر خطة سابقة وضعتها إدارة ترامب لتخصيص 1000 دولار في حساب استثماري لكل طفل يولد بين عامي 2025 و2028. وامتنع البيت الأبيض عن الخوض في تفاصيل الخطط، محيلاً صحيفة فاينانشال تايمز إلى تصريحات ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمصادر مطلعة، طرحت «أوبن إيه آي»، التي تمتلك ذراعاً خيرية تدير أكثر من 200 مليار دولار من الأموال غير المصروفة في معظمها، فكرة منح الحكومة حصة في الشركة مع مسؤولين في الإدارة منذ أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ورقة بحثية نشرت في أبريل، اقترحت «أوبن إيه آي» أن يتعاون صناع السياسات وشركات الذكاء الاصطناعي لإنشاء «صندوق ثروة عامة يوفر لكل مواطن - بمن فيهم غير المستثمرين في الأسواق المالية - حصة في النمو الاقتصادي المدفوع بالذكاء الاصطناعي». وقد أبدى وزير الخزانة سكوت بيسنت اهتماماً بمقترحات مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، فقد فاجأت تصريحات ترامب يوم الجمعة عدداً من مسؤولي البيت الأبيض ومنافسي «أوبن ايه آي»، بمن فيهم شركة أنثروبيك. وبحسب مصدر مطلع على المناقشات، لم يكن لدى ألتمان أي خطط للتواجد في واشنطن الأسبوع المقبل، على الرغم من إعلان ترامب عن اجتماع في البيت الأبيض مع رؤساء شركات الذكاء الاصطناعي خلال أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر مقرب من شركة أنثروبيك، التي صنفتها الحكومة الأمريكية على أنها «تشكل خطراً على سلسلة التوريد»: إن الشركة لم تجرِ أي محادثات مع الإدارة بشأن منح الحكومة حصة في رأس مالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت فكرة الملكية العامة لشركات الذكاء الاصطناعي أخذت تكتسب زخماً بين صفوف اليسار التقدمي منذ أسابيع، وازدادت شعبيتها بشكل كبير بعد تدخل السيناتور بيرني ساندرز، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت، خلال الأيام القليلة الماضية. فقد اقترح ساندرز فرض ضريبة استثنائية بنسبة 50% على مختبرات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظي اقتراحه بدعم مشروط من بعض رموز اليمين الشعبوي، بمن فيهم بانون، الرئيس السابق لموظفي ترامب، والذي لطالما انتقد نفوذ شركات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>ويسعى الاستراتيجيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الوقت نفسه إلى إيجاد سبل لاسترضاء الناخبين الذين يتزايد قلقهم بشأن التهديد الذي يشكله الذكاء الاصطناعي على الوظائف قبيل انتخابات نوفمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزار ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن ايه آي»، واشنطن الأسبوع الماضي حيث التقى ساندرز وغيره من المشرعين من كلا الحزبين. ومن المنتظر أن تطرح شركته، التي تقدر قيمتها بنحو تريليون دولار، أسهمها للاكتتاب العام قريباً، في حين تتسابق شركتا «أنثروبيك» و«سبيس إكس» التابعة لإيلون ماسك، أيضاً لطرح أسهمهما للاكتتاب العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخالفت إدارة ترامب الأعراف الاقتصادية السائدة بسعيها الحثيث للاستحواذ على حصص في قطاعات رئيسية، كجزء من استراتيجية «أمريكا أولاً» الصناعية.</div></p><p class='article-text'>ففي العام الماضي، أنفقت 9 مليارات دولار للاستحواذ على حصة 10% في شركة إنتل، واستثمرت تريليونات الدولارات في شركات ناشئة في مجال المعادن النادرة والحوسبة الكمومية مقابل أسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا توجد سابقة لاستحواذ الحكومة على حصة في مختبرات ذكاء اصطناعي متعثرة تقدر قيمتها مجتمعة بتريليونات الدولارات. إضافة إلى ذلك، تم شراء أسهم إنتل باستخدام أموال مخصصة مسبقاً بموجب قانون رقائق الذكاء الاصطناعي الذي أقره بايدن. والسعي لشراء حصة في شركات رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، بدلاً من قبول تبرع، سيكون مكلفاً، وربما يتطلب موافقة الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل ستكون هناك ردة فعل سلبية؟ كانت ردة الفعل الأولى من الجمهوريين المؤيدين للأعمال ومستثمري الذكاء الاصطناعي خافتة. </div></p><p class='article-text'>ففي منشور قبل تصريحات ترامب، حذر ديفيد ساكس، الملياردير والمستثمر في وادي السيليكون ومستشار البيت الأبيض، من «ملكية وسيطرة مباشرة» للحكومة على شركات الذكاء الاصطناعي، وهو منشور أيده السيناتور الجمهوري تيد كروز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صامويل هاموند، مدير سياسات الذكاء الاصطناعي في مؤسسة الابتكار الأمريكية الداعمة للتكنولوجيا: إنه إذا أقدمت إدارة ترامب على الاستحواذ على حصص في مختبرات رائدة، فقد يكون رد الفعل عنيفاً وواسع النطاق، مع احتجاجات متوقعة من جانب المستثمرين والشركات التي لن تشارك في الصفقة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «حتى لو بدا الاستحواذ على ملكية جزئية لشركات الذكاء الاصطناعي الرائدة منطقياً نظرياً، فإنه عملياً وصفة للمحسوبية السياسية والفساد».</p><p class='article-text'>وكان ديفيد ساكس، الذي شغل سابقاً منصب مسؤول الذكاء الاصطناعي في إدارة ترامب، وأحد أبرز الأصوات الداعمة لتسريع وتيرة تطويره، قد ترك منصبه هذا العام. وأعلن مساعده، سريرام كريشنان، السبت أنه سيغادر إدارة ترامب في نهاية هذا الشهر.</p>

ما تفاصيل خطة منح الأمريكيين حصصاً بأسهم شركات الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اهتماماً بفكرة امتلاك الحكومة الأمريكية حصصاً في أبرز شركات تطوير الذكاء الاصطناعي، قائلاً إنه يعتزم مناقشة فكرة إقامة شراكة مع مسؤولي هذه الشركات في أقرب وقت، ربما اعتباراً من الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان»، رداً على سؤال بشأن الفكرة: «هناك تصورات يمكن بموجبها منح أجزاء من هذه الشركات للشعب الأمريكي، بحيث يصبح الشعب الأمريكي شريكاً فيها بشكل أساسي. هناك أمر مثير للاهتمام للغاية في ذلك، إذ يكاد الأمر أن يتحول إلى شراكة مع الشعب الأمريكي، وسنبحثه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إنه سبق أن ناقش الفكرة مع هذه الشركات، لكنه لم يقدم تفاصيل بشأن تلك المحادثات، وخلال تصريحاته تطرق إلى تقارير إعلامية أفادت بأن الإدارة الأمريكية قد تضع هذه الأسهم في صندوق سيادي تديره الحكومة، على أن يُعاد توزيع جزء من المكاسب المالية الناتجة عنه على المواطنين، وأشار إلى انفتاحه على هذه الفكرة. وأضاف: «نناقش الأمر، بحيث يستفيد الشعب الأمريكي من نجاح الذكاء الاصطناعي. سيكون ذلك أمراً رائعاً، وسيجعلهم أثرياء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط تصريحات الرئيس الضوء على تصاعد الجدل في واشنطن وحول العالم بشأن كيفية توزيع المكاسب الضخمة المحتملة الناتجة عن طفرة الذكاء الاصطناعي، وذلك قبيل سلسلة من الطروحات العامة الأولية لشركات الذكاء الاصطناعي قد تصل قيمتها إلى تريليونات الدولارات، ومن المتوقع أن تخلق جيلاً جديداً من مليارديرات التكنولوجيا، كما تصاعدت الدعوات إلى تقاسم الأرباح، خلال الأشهر الأخيرة مع تزايد المخاوف من أن يحل الذكاء الاصطناعي محل البشر في كثير من الوظائف والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن ايه أي»، قد طرح على إدارة ترامب في أوائل 2025 فكرة امتلاك الحكومة حصصاً في شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى، وفقاً لشخص مطلع على الأمر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هذا الشخص، إن مقترحه يشبه توصيات لاحقة قدمتها الشركة، بما في ذلك فكرة التبرع بحصص ملكية لتأسيس صندوق، بالتعاون مع شركات ذكاء اصطناعي أخرى، وطلب عدم الكشف عن هويته نظراً، لمناقشته محادثات خاصة، وقد امتنعت شركة «أوبن إيه آي» عن التعليق بشكل إضافي على هذه الفكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال من غير الواضح كيف يُمكن للحكومة أن تحصل على حصص ملكية في شركات الذكاء الاصطناعي أو حجم الأسهم، التي قد تُنقل إليها، ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض استثمرت الحكومة في نحو 12 شركة، من بينها شركات تعمل في قطاع المعادن الحرجة، كما تعهدت بالحصول على حصة تصل إلى 10 % في شركة «إنتل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه المشرعون ومسؤولو الإدارة الأمريكية ضغوطاً متزايدة للتعامل مع المخاطر المتمثلة في أن التكنولوجيا الناشئة، التي طورتها شركات مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» قد تترك ملايين الأمريكيين خارج دائرة الاستفادة، في وقت تعيد فيه أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة تشكيل الشركات في مختلف قطاعات الاقتصاد، وإعادة رسم ملامح بيئة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرّع السيناتور بيرني ساندرز، المستقل عن ولاية فيرمونت والمتحالف مع الديمقراطيين، وتيرة النقاشات في وقت سابق من الأسبوع الجاري عندما اقترح أن تنقل أكبر شركات الذكاء الاصطناعي 50 % من أسهمها إلى الحكومة، ووفقاً لمقترحه سيُحتفظ بهذه الأسهم في صندوق سيادي يُستخدم لإعادة توزيع المكاسب الاقتصادية الناتجة عن أنشطة التكنولوجيا على المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ساندرز في مقال رأي بصحيفة «نيويورك تايمز» دعماً لمشروعه التشريعي المسمى «قانون الصندوق السيادي الأمريكي للذكاء الاصطناعي»: «بما أن الذكاء الاصطناعي بُني على المعرفة الجماعية للبشرية فإن الثروة التي يولّدها يجب أن تعود بالنفع على البشرية»، إلا أن المشروع قُوبل بالفعل بتشكيك من جانب الجمهوريين، كما أنه سيواجه صعوبة كبيرة في المرور داخل الكونغرس الأمريكي وسط انقسامات شديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطابق خطة ساندرز مع دعوات سابقة من شركتي «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» لإنشاء صناديق سيادية تديرها الحكومة، لضمان توزيع ثروة الذكاء الاصطناعي بصورة عادلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ساندرز قد التقى ألتمان في مبنى الكابيتول، الأربعاء الماضي، حيث ناقشا الإشراف على الذكاء الاصطناعي، والدور المتزايد لأموال شركات التكنولوجيا في السياسة، خلال الدورة الانتخابية الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال زيارته إلى واشنطن التقى ألتمان مشرعين من الحزبين، بينهم رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، إضافة إلى مسؤولين في البيت الأبيض لم تُكشف أسماؤهم. وقال مسؤولو «أوبن إيه آي»، الأربعاء الماضي، إن ألتمان كان في العاصمة الأمريكية للترويج لرؤيته بشأن التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الذكاء الاصطناعي، من دون توضيح ما إذا كانت هذه المناقشات تتضمن الدعوة إلى إنشاء صندوق ذي منفعة عامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تدوينة نشرتها الشركة في أبريل الماضي أوصت «أوبن إيه آي» بإنشاء ما أطلقت عليه «صندوق الثروة العامة»، بما يسمح «للناس بالمشاركة مباشرة في المكاسب الناتجة عن هذا النمو» في الذكاء الاصطناعي، كما دعت الشركة صناع السياسات إلى التعاون مع القطاع لتأسيس مثل هذا الصندوق، على أن تُضخ فيه أصول يمكن استخدامها لاحقاً في استثمارات طويلة الأجل إضافية،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حلفاء لترامب، من بينهم ديفيد ساكس، المسؤول السابق عن ملف الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض، سلطوا الضوء على المخاطر المرتبطة بمنح الحكومة الأمريكية موقع المالك في الشركات التي تقود تطوير التكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ساكس، وهو مستثمر في مشروعات رأس المال الجريء، في منشور على منصة «إكس»: «تأميم الذكاء الاصطناعي سيعجل باندماج الشركات والحكومة، الذي نمضي نحوه بالفعل. لن تفوز أمريكا بسباق الذكاء الاصطناعي إذا تغلبت على الصين، لكنها انتهت إلى نظام ائتمان اجتماعي شبيه بالنظام الذي يطبقه الحزب الشيوعي الصيني داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه هي المخاطرة عندما تصبح الحكومة أكثر انخراطاً في تطوير الذكاء الاصطناعي، وتمتلكه وتسيطر عليه بشكل مباشر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُغذّي التداعيات الناتجة عن طفرة الذكاء الاصطناعي مخاوف الناخبين بشأن الاقتصاد قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة في نوفمبر المقبل، فقد أدى التوسع السريع في بناء مراكز البيانات بمختلف أنحاء البلاد من جانب أكبر مطوري الذكاء الاصطناعي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء للمنازل، في حين يلوح الانتشار الواسع للتكنولوجيا تهديداً للتوظيف في مجموعة من القطاعات، من بينها التمويل والتكنولوجيا، كما امتدت المخاوف من عدم توزيع فوائد هذه التكنولوجيا بصورة عادلة إلى مختلف أنحاء العالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لبنك «ستاندرد تشارترد»، مؤخراً إنه يعتزم استبدال ما وصفه بـ«رأس المال البشري الأقل قيمة» بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كوريا الجنوبية، حيث ارتفعت القيم السوقية لشركتي تصنيع رقائق الذاكرة «سامسونج إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس» إلى مستوى التريليون دولار، اقترح أحد كبار مستشاري الرئيس استخدام الإيرادات الضريبية الناتجة عن نمو الذكاء الاصطناعي لتمويل ما سماه «عائد المواطن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب كيم يونغ بوم، كبير مستشاري السياسات الرئاسية، على منصة «فيسبوك»: «تلوح أمام كوريا الآن فرصة تاريخية نادرة، فرصة لأن تصبح ليس فقط دولة توفر البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بل أول دولة تعيد أرباح عصر الذكاء الاصطناعي الفائضة لتحسين حياة البشر».</div></p>

ترامب يلمح لإنشاء صندوق سيادي للاستثمار بشركات الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>في خطوة أحدثت صدى واسعاً، رضخت إدارة الرئيس دونالد ترمب لحكم قضائي فيدرالي قضى بتعليق مؤقت لصندوق "مكافحة تسليح السلطة" البالغة قيمته 1.8 مليار دولار.</p><p class='article-text'>هذا الصندوق الذي كان يهدف في ظاهره لتعويض ضحايا الاستهداف السياسي، واجه عاصفة من الرفض وصلت إلى قلب الحزب الجمهوري، حيث وصفه مشرعون بـ "صندوق رشوة" لمناصري الرئيس، مما يطرح تساؤلاً جوهرياً: هل تطيح هذه الأزمة بمستقبل المشروع بالكامل تحت ضغط الحسابات الانتخابية والصدام مع القضاء؟</p><p class='article-text'>أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الاثنين، امتثالها لحكم قضائي فيدرالي، بتعليق مؤقت لصندوق تعويض ضحايا التسليح السياسي، بقيمة 1.8 مليار دولار، وهو الصندوق الذي كان سيستفيد منه أنصار ترامب، الذين يزعمون أنهم تعرضوا للاستهداف السياسي من قِبل الإدارات الأميركية السابقة، ومنهم مناصرو ترامب الذين هاجموا مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021 لمنع إقرار فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التي أُجريت عام 2020 والتي وصفها ترامب بالمزورة.</p><p class='article-text'>ورغم أن الإدارة أعربت عن اختلافها مع الحكم الفيدرالي، فإنها التزمت بتنفيذه، وسط تقارير تفيد بأن ترامب يعيد النظر في مصير الصندوق بالكامل بعد صدام واسع مع القضاء والمشرعين في الكونغرس وردود فعل غاضبة، ليس فقط من جانب الديمقراطيين، بل أيضاً من داخل حزبه الجمهوري.</p><p class='article-text'>وتسربت أخبار أن ترامب قد يتراجع عن إنشاء هذا الصندوق -رغم أنه لم يصرح علناً بذلك- لكن حسابات انتخابية قد تدفعه بالفعل إلى التراجع.</p><p class='article-text'>فقد سعى ترامب إلى إقصاء بعض المشرعين الجمهوريين، الذين يراهم غير موالين له، مثل السيناتور بيل كاسيدي (من لويزيانا) والسيناتور جون كورنين (من تكساس) بعد أن أعلن ترامب تأييده لخصومهما في الانتخابات التمهيدية؛ ما يجعل من غير الواضح إذا كانا سيدعمان أجندة ترامب، حيث غادر الجمهوريون العاصمة، واشنطن، من دون إقرار التشريعات اللازمة لتمويل وكالات إنفاذ قوانين الهجرة التي يرغب ترامب في تمريرها.</p><p class='article-text'>وأثار احتمال تراجع ترامب عن إنشاء هذا الصندوق ردود فعل موسعة، رأى المحللون أنها يمكن أن تشكك في الرواية المهيمنة على الحزب الجمهوري، حول أحداث السادس من يناير ورواية تزوير انتخابات 2020 لصالح جو بايدن.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة العدل الأميركية قد أعلنت إنشاء صندوق «مكافحة تسليح السلطة» الشهر الماضي، وقد رُصد له 1.8 مليار دولار، هي قيمة مبلغ التسوية القضائية التي تم التوصل إليها، مقابل إسقاط دعوى الرئيس ترامب للمطالبة بقيمة 10 مليارات دولار ضد مصلحة الضرائب الأميركية بشأن تسريب إقراراته الضريبية.</p><p class='article-text'>وبموجب هذه التسوية؛ حصل ترامب على اعتذار رسمي من الحكومة، مقابل إنشاء هذا الصندوق الذي يسمح بتسوية الدعاوى القضائية ودفع تعويضات لحلفاء ومناصري ترامب الذين يزعمون أنهم تعرضوا للاستهداف السياسي من قِبل الإدارات السابقة.</p><p class='article-text'>وحاولت وزارة العدل الأميركية الدفاع عن قرار إنشاء الصندوق بأنه يعالج الأضرار عن الانتهاكات والأذى والكراهية، التي وجهت بشكل غير عادل للكثير من الأشخاص. وأوضحت في بيان على منصة «إكس» أن الصندوق مفتوح لأي شخص تعرَّض للاستهداف والاضطهاد، سواء كان ديمقراطياً أو جمهورياً أو مستقلاً.</p><p class='article-text'>وتسبب إنشاء هذا الصندوق في موجة غضب واسعة من مشرعين ديمقراطيين وجمهوريين على حد سواء، الذين أعربوا عن مخاوفهم من أن هذا الصندوق سيتحول وسيلةً لتعويض حلفاء ترامب ومناصريه، ومنهم مثيرو الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021، كما عدّوا أن هذه التسوية بين ترامب ومصلحة الضرائب تعني حماية ترامب وعائلته من عمليات تدقيق ضرائبي مستقبلي، ويعدّ إساءة استخدام لأموال دافعي الضرائب لتحقيق مصالح شخصية ومكافأة الحلفاء السياسيين لترامب، وتحايلاً على سلطة الإنفاق التي يمنحها الكونغرس، إضافة إلى عدم وجود معايير واضحة وشفافة لتحديد المستفيدين من أموال هذا الصندوق.</p><p class='article-text'>وواجه الصندوق تحديات قضائية فورية، حيث رفع شرطيان سابقان شاركا في الدفاع عن الكابيتول دعوى قضائية لإيقافه، ووصفوا الصندوق بأنه الأكثر فساداً خلال القرن الحالي. كما تقدم 35 قاضياً فيدرالياً متقاعداً بطلب إعادة النظر في التسوية، وعدّوها احتيالاً على المحكمة؛ لأن ترامب مثل أنه المدعي والمدعى عليه في آن واحد.</p><p class='article-text'>وأصدرت القاضية ليوني برنكيما في ولاية فيرجينيا أمراً مؤقتاً بوقف الصندوق وحددت جلسة يوم 12 يونيو (حزيران) الحالي للاستماع إلى الحجج القانونية، في حين نظرت قاضية أخرى بفلوريدا في شكاوى إضافية حول الصندوق. ويرى الخبراء القانونيون أن الصندوق يثير تساؤلات دستورية حول فصل السلطات واستخدام أموال عامة لمكافأة حلفاء سياسيين.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر الأمر على الصدام مع القضاء، بل جاءت الانتقادات لاذعة من قلب الحزب الجمهوري، حيث أعرب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، عن أمله في إلغاء الصندوق، ورأى أنه يمثل عقبة أمام تمرير تشريعات لها أولوية للحزب، مثل تمويل وزارة الهجرة ووكالات أمن الحدود، في خضم توترات في المفاوضات حول تخصيص ميزانية تصل إلى 70 مليار دولار لدعم وكالات الهجرة والأمن الحدودي. و</p><p class='article-text'>قال تشاك غراسلي، الجمهوري عن ولاية ايوا ورئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، إنه يتعين على الرئيس ترامب أن يقول بشكل صريح للغاية إنه لن يكون هناك أي صندوق لتعويض ضحايا تسليح السلطة.</p>

صندوق الـ 1.8 مليار دولار.. هل كتب الكونغرس شهادة وفاة "تعويضات الولاء"

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد حصول الكويت على استقلالها الناجز في 19 يونيو 1961، في عهد حاكمها الحادي عشر الشيخ عبدالله السالم الصباح، رحمه الله، بدأت الحياة البرلمانية بانتخاب مجلس تأسيسي في عام 1962 برئاسة عبداللطيف محمد ثنيان الغانم لإعداد مسودة دستور للبلاد، ثم تمّ انتخاب أول مجلس أمة بالاقتراع الحر المباشر في اوائل عام 1963، ومذاك وحتى حل مجلس الأمة لأول مرة في أغسطس 1976 في عهد الشيخ صباح السالم الصباح، تناوب على رئاسة المجلس كل من عبدالعزيز حمد الصقر، سعود عبدالعزيز العبدالرزاق، أحمد زيد السرحان، وخالد صالح الغنيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نخصص هذه المادة لتوثيق سيرة الغنيم الذي كان حتى ذلك الوقت أول نائب منتخب يترأس المجلس لدورتين متتاليتين (من 10 فبراير 1971 وحتى 29 أغسطس 1976)، وشهدت فترة رئاسته الثانية تعطيل أعمال المجلس وتعليق العمل ببعض مواد بالدستور، الذي استمر حتى مارس 1981، وذلك بسبب التصعيد بين الحكومة والمجلس واستغلال بعض النواب للديمقراطية بشكل خاطئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد خالد صالح الغنيم من رجالات الكويت الأوائل المخضرمين ممن عاصروا زمن ما قبل اكتشاف النفط، حينما كانت الحياة الاجتماعية بسيطة، وقدرات المجتمع متواضعة واقتصاد البلاد يعتمد على صيد اللؤلؤ والتجارة البحرية، وممن عاصروا أيضاً حقبة ما بعد تدفق النفط وتصديره، حينما بدأت البلاد في استخدام مداخيلها من النفط في التنمية والبناء والنهضة العمرانية وتوفير مختلف الخدمات على أرقى المستويات. في كلتا الحقبتين، كانت للغنيم أدوار اقتصادية واجتماعية وسياسية وإنسانية في تاريخ بلاده، وكانت شخصيته وأعماله وسيرته تفرض على الجميع احترامه وتوقيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبصر «خالد صالح غنيم الغنيم» النور في سنة 1916 في حي عائلته بمنطقة القبلة من العاصمة المعروف باسم «فريج الغنيم»، حيث كان جل سكان الحي من المشتغلين بالبحر، ونشأ في كنف أسرته المعروفة بالكرم والعطاء وأعمال البر والإخلاص لولاة الأمر، علماً بأن أسرة الغنيم من ضمن العتوب الذين وفدوا إلى الكويت من الهدار في نجد خلال القرن السابع عشر الميلادي، وسكنوا بالموقع الذي نشأت حوله مدينة الكويت بالقرب من قصر السيف أمام نقعة (حوض صغير للسفن) سميت باسمهم وضمت مراكبهم الشراعية، وذلك طبقاً لما ورد في «منتدى تاريخ الكويت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن متطلبات الحياة في الزمن الذي نشأ فيه الغنيم تستدعي سوى معارف بسيطة، لذا التحق الغنيم، شأنه في ذلك شأن مجايليه، بأحد الكتاتيب التقليدية، فتعلم فيها القراءة والكتابة والحساب، وحفظ القرآن الكريم، وظهرت مواهبه تحديداً في علم الحساب والأرقام بصورة لفتت انتباه معلميه. ومن حسن حظه أن أولى مدارس الكويت النظامية وهي «المدرسة المباركية» كانت قد فتحت أبوابها في عام 1911 تحت إدارة المربي الكبير الشيخ يوسف بن عيسى القناعي، فالتحق بها ودرس فيها لبعض الوقت، وعزز من خلالها ما تعلمه في الكتاب من علوم دينية ودنيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اكتفى الغنيم بذلك القدر من التعليم، وراح يشق طريقه في الحياة متوكلاً على الله، ومستعيناً بتجارب الآخرين من أهله وأقاربه ومعارفه. حيث بدأ نشاطه بادئ ذي بدء، وهو في سن الثامنة عشرة، بالعمل مشرفاً على السفن التي كانت تنقل المياه من شط العرب إلى الكويت، مثل «بوم الجابان» و«بوم الجيرمان» الكبيرين، وكانت مهمته تنحصر في استقبال السفن عند وصولها إلى «النقعة» والإشراف على تفريغ حمولتها من المياه، وبيعها، واستيفاء قيمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن هذه المهنة الروتينية لم تلبِّ طموحاته وتطلعاته، ولم يتعلم منها الكثير، فتركها وراح يعمل على ظهر السفن التجارية المبحرة نحو الهند وموانئ شرق أفريقيا، حيث استفاد كثيراً من عمله هذا مع مرور الزمن، وتعرف على أشياء جديدة، وامتلك خبرات كافية أهلته لأن يكون «نوخذه» يقود السفن. واستمر صاحبنا ممارساً مهنة «النوخذه» إلى أن قرر ترك العمل في البحر نهائياً والاتجاه للعمل في مجال آخر. وكان السبب هو تأثره الشديد بما فعله البحر بأخيه عبدالرحمن الذي قضى في عرض المحيط أثناء عمله على ظهر سفينة مملوكة لشاهين الغانم تحت قيادة النوخذه إبراهيم النصرالله، وذلك جراء عاصفة قوية مفاجئة ضربت السفينة وهي مبحرة وسط بحر العرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحق الغنيم، بعد حادثة أخيه، بالعمل لدى التاجر المعروف الحاج ثنيان الغانم، كموظف يقوم بأعمال مكتبية روتينية محدودة، قبل أن يلفت أنظار الغانم بجده ومثابرته وأمانته وإخلاصه، وهو ما جعل الأخير يعينه مشرفاً ومسؤولاً عن جميع سفنه وأعماله التجارية الممتدة ما بين الكويت والهند وعدن وشرق أفريقيا. وقد أبلى الغنيم بلاء حسناً في ما أوكل إليه، وكان عند حسن ظن رب عمله به، وأسهم كثيراً في نجاح تجارة الغانم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تدفق النفط في الكويت وتصديره، وبالتالي تغير الأوضاع الاقتصادية جذرياً بدءاً من أواخر الأربعينات وبداية الخمسينات الميلادية، قرر الغنيم أن يترك العمل عند الحاج ثنيان الغانم ليبدأ تجارته الخاصة، بعد أن تعلم ألف باء المعاملات التجارية وعرف أسرار البيع والشراء والاستيراد والتصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، ما إن حلت سنة 1956 إلا وصاحبنا يملك مكتبه التجاري الخاص بوسط مدينة الكويت ويزاول من خلاله تجارة مواد البناء، ولا سيما الأسمنت الذي كان مطلوباً بكثرة في تلك الفترة بسبب أعمال الإعمار والبناء الواسعة التي اجتاحت البلاد، الأمر الذي تحول معه الغنيم إلى واحد من أهم تجار الأسمنت في الكويت، بل صار يلقب بـ«ملك الأسمنت». وهذا بدوره خلق له ثروة كبيرة واسماً ونفوذاً ومكانة اجتماعية واقتصادية، خصوصاً مع قيامه بالإنفاق على أوجه الخير والبر، شكراً وحمداً لله على ما أنعمه المولى عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة أن الغنيم، بشهادة كل من عرفه أو عمل معه، لم يكن محسناً ينفق من ماله على المشاريع الخيرية كبناء المساجد ودور العلم والوحدات السكنية فحسب، وإنما كان أيضاً ذا خصال وشمائل رفيعة، شملت قضاء حاجة كل من يطرق بابه، والسعي لحل مشاكل الناس وخلافاتهم، والوفاء لأصدقائه ومعارفه من أيام الغوص وشظف العيش، والتواصل مع كل فئات المجتمع كبيرهم وصغيرهم، وتحمل تكاليف بناء من تهدم منزله لسبب أو لآخر، أو تكاليف علاج مريض عاجز عن تدبير قيمة فاتورة علاجه، وهكذا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ما سبق، امتد كرمه وإحسانه وبره إلى خارج الكويت، وخاصة في أوقات الشدائد والكوارث التي حلت ببعض الدول العربية. تشهد على ذلك تبرعاته السخية لصالح «أسبوع الجزائر» في عام 1959، ومساهمته المالية في مساعدة المتضررين من زلزال مدينة الشلف الجزائرية سنة 1980، وتبرعاته لنصرة مصر وجيشها إبان العدوان الثلاثي على بورسعيد عام 1956، ومساهمته بالمال في مشروع بناء معهد ناصر للبحوث وعلاج أمراض السكر بالقاهرة سنة 1971، وتبرعه بمبلغ مائة ألف دينار لصالح الشعب العراقي زمن الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الغنيم قد خدم بلده من خلال العمل التجاري وإنشاء الشركات الداعمة للاقتصاد الوطني، فإنه خدمها أيضاً إدارياً وسياسياً. ففي عام 1957 قررت الكويت تعيينه على رأس دائرة الأشغال العامة، فأسهم بخبرته في أعمال مجلس الإنشاء قبل استقلال الكويت، وساعد بني وطنه لجهة توفير القسائم السكنية المناسبة لهم، قبل أن يستقيل من منصبه في عام 1961 مع تحويل دوائر الدولة إلى وزارات. وفي عام 1963 شارك في أول انتخابات لمجلس الأمة، مدفوعاً بحبه لخدمة وطنه وشعبه من تحت قبة البرلمان، ففاز بمقعد وصار نائباً. بعدها شارك وفاز في جميع الانتخابات التالية حتى حل مجلس الأمة في عام 1976. وإبان سنوات عمله نائباً، شغل منصب نائب الرئيس، ورئيس اللجنة الاقتصادية قبل أن ينتخب من قبل زملائه رئيساً للمجلس مرتين متتاليتين كما أسلفنا. وبحكم منصبه رئيساً لمجلس الأمة، ترأس وفوداً برلمانية إلى العديد من الدول الشقيقة والصديقة، وشارك في الكثير من المؤتمرات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة بالعمل البرلماني والقضايا السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد الأسري، تزوج الغنيم مرتين، ورزقه الله من زوجته الأولى بابنة وأربعة أولاد، ومن زوجته الثانية بأربعة أولاد وأربع بنات، فربى أبناءه (عبدالرحمن وسليمان وعبدالغني وصباح وطلال وفهد ومحمد وأحمد ووسمية وريم ومها ومنى ورشا) على أكمل وجه، وحرص على تعليمهم في أرقى المعاهد، فخدموا وطنهم كل في مجاله وصاروا كوالدهم يضرب بهم المثل في الصلاح والبر. ويذكر أن ابنه البكر عبدالرحمن خالد الغنيم (ت: 2022) تولى حقيبة المواصلات ووزارة الدولة للشؤون البلدية ما بين عامي 2007 و2008، وكان قبل ذلك نائباً في مجلس الأمة في الفترة من 1985 إلى 1992.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد وفاة الغنيم في الثلاثين من ديسمبر سنة 1990، أي بعد الغزو العراقي للكويت بأربعة أشهر، في مستشفى مبارك الكبير، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، واصل أبناؤه ما بدأه والدهم من أعمال الخير والبر، فقاموا بتقديم تبرع بقيمة مليون دينار كويتي لتأسيس «مركز خالد صالح الغنيم الصحي» على أرض مساحتها 6800 متر مربع بمنطقة القادسية. وقد تم وضع حجر الأساس للمشروع في التاسع والعشرين من يونيو 2003، وبدأ التنفيذ في مارس 2004، وافتتحه رسمياً رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح بتاريخ 25 أبريل 2007، علماً بأن هذا الصرح الطبي اشتمل على عيادات عامة للرجال والنساء والأطفال وعيادات خاصة للأسنان ومرض السكر، وقسماً لرعاية الأمومة وآخر لرعاية الطفولة وثالث للتمريض ورابع لصرف الأدوية وخامس للأعمال المختبرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، أسهم ورثة الفقيد مالياً في تخفيف معاناة المصريين الذين خسروا مساكنهم في زلزال القاهرة الشهير في أكتوبر 1992، كما تبرعوا في عام 1994 بمبلغ خمسين ألف دينار، دعماً للمجهود الحربي الكويتي.</div></p>

شخصيات تحت المجهر

خالد صالح الغنيم.. من عرش الأسمنت إلى رئاسة مجلس الأمة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اقتربت إسرائيل اليوم الأربعاء من إجراء انتخابات مبكرة بعد أن أبدى النواب موافقة مبدئية على حل البرلمان، في الوقت الذي تشير فيه استطلاعات الرأي إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيخسر أول انتخابات عامة منذ هجمات  "حماس" عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصوت ⁠النواب بالإجماع تقريبا لصالح إجراء انتخابات مبكرة في قراءة أولية لمشروع قانون لحل الكنيست المكون من 120 مقعدا. وإذا حصل المشروع على الموافقة النهائية، وهي عملية قد تستغرق أسابيع، فقد تجري إسرائيل انتخابات قبل عدة ‌أسابيع من الموعد النهائي المحدد في 27 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم ائتلاف نتنياهو نفسه مشروع القانون لحل البرلمان بعد أن اتهم فصيل متزمت دينيا، معروف تقليديا بقربه ‌من رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو بعدم الوفاء بوعده إقرار ‌قانون يعفي طائفتهم من الخدمة العسكرية الإلزامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صوت ‌نحو 110 نواب في البرلمان ‌لصالح مشروع قانون الحل، دون معارضة أو امتناع عن التصويت. ويُحال مشروع القانون الآن إلى اللجنة المعنية ​حيث يتم الاتفاق ‌على موعد الانتخابات، قبل ​إعادته إلى الكنيست للحصول على الموافقة ⁠النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التصويت في وقت حاسم بالنسبة لنتنياهو، أطول رئيس وزراء إسرائيلي بقاء في منصبه في تاريخ إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخوض إسرائيل حربا على ​جبهات عدة تشمل ⁠"حماس" في غزة ⁠و"حزب الله" في لبنان وإيران، وهي جبهات لا تزال غير مستقرة ويمكن أن تلقي بظلالها على الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل نتنياهو مواجهة محاكمة طويلة الأمد بتهم فساد. ⁠ويتوسط الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج في محادثات للتوصل إلى اتفاق تفاوضي في القضية، مما يمكن أن يؤدي إلى خروج نتنياهو (76 عاما) من الحياة السياسية ضمن الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن تشكل صحة نتنياهو مشكلة أيضا. فقد أعلن في الآونة الأخيرة عن خضوعه لعلاج ناجح من سرطان البروستاتا، وزُرع له كذلك جهاز لتنظيم ‌ضربات القلب في 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ هجمات "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر   2023، ​تظهر استطلاعات الرأي باستمرار ابتعاد الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو عن تحقيق أغلبية برلمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يوجد احتمال أيضا لأن تعجز أحزاب المعارضة عن تشكيل ائتلاف، مما يترك نتنياهو على رأس حكومة مؤقتة لحين التغلب على الجمود السياسي.</div></p>

إسرائيل تقترب من انتخابات مبكرة بعد موافقة أولية على حل الكنيست

<p class='article-text'><div data-empty="false">عين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، رئيس الوزراء السابق جوردون براون المعبوث الخاص بشأن التمويل العالمي، ليساعد في التعاون الدولي بما في ذلك مع الاتحاد الأوروبي، لتعزيز مكانته عقب الخسائر التي تكبدها حزب العمال في الانتخابات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عين ستارمر نائبة رئيس حزب العمال السابقة هاريت هارمان مستشارته لشؤون النساء والفتيات، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار بعرض مناصب بدوام جزئي وغير مدفوعة لاسمين كبيرين من حكومة العمال السابقة بعدما تكبد ستارمر مجموعة النتائج الانتخابية الكارثية في مجالس ويلز واسكتلندا وإنجلترا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسخر رئيس حزب إصلاح المملكة المتحدة نايجل فاراج الذي حقق حزبه مكاسب كبيرة في الانتخابات، من تعيين رئيس الوزراء لبراون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فاراج "رئيس وزراء لا يحظى بشعبية وخسر انتخابات عامة ينظر له ستارمر الآن على أنه المنقذ. حزب العمال محكوم عليه بالفشل".   </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى براون وهارمان رئيس الوزراء في مقر الحكومة البريطانية قبل إعلان تعيينهما.</div></p>

بعد خسائر "العمال" للانتخابات.. ستارمر يُعين براون وهارمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعرض حزب العمال البريطاني الذي ينتمي له ​رئيس الوزراء كير ستارمر اليوم الجمعة لهزائم ثقيلة في انتخابات محلية، مما ‌أظهر مدى غضب الناخبين ​من ستارمر وتزايد الشكوك حول مستقبله بعد عامين فقط من فوز ساحق في انتخابات عامة على مستوى البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقد حزب العمال الدعم في مناطق أعلنت نتائج مبكرة، بما في ذلك معاقل تقليدية للحزب في وسط وشمال إنجلترا، بالإضافة إلى بعض أجزاء العاصمة لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق حزب الإصلاح بزعامة نايجل فاراج، أحد أبرز مؤيدي خروج بريطانيا من ⁠الاتحاد الأوروبي، أكبر مكاسب إذ حصد أكثر من 300 مقعد في المجالس المحلية في إنجلترا، وربما يصبح حزب المعارضة الرئيسي في اسكتلندا وويلز أمام الحزب الوطني الاسكتلندي المؤيد للاستقلال وحزب بلايد كميرو (الحزب الوطني في ويلز).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر الانتخابات التي جرت في 136 ‌مجلسا محليا في إنجلترا وبرلماني اسكتلندا وويلز، أهم اختبار للرأي العام قبل انتخابات عامة مقرر إجراؤها في 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بعض النواب في حزب العمال إن عوامل مثل تسجيل الحزب لأداء ضعيف ‌في اسكتلندا وخسارته للسلطة في ويلز وإخفاقه في الاحتفاظ بمقاعد مجالس ‌محلية يتنافس عليها في إنجلترا والبالغ عددها حوالي 2500 مقعد، يعني أن ستارمر ‌يواجه ضغوطا جديدة للاستقالة أو ‌على الأقل لتحديد جدول زمني لرحيله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حلفاء ستارمر سارعوا إلى دعمه وقالوا إن الوقت ليس مناسبا للتحرك ضده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر نائب رئيس الوزراء ديفيد لامي الحزب من الإطاحة برئيس الوزراء، قائلا "لا تغيروا الطيار خلال الرحلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الدفاع ​جون هيلي إن ‌آخر شيء يريده الناخبون ​هو "الفوضى المحتملة لانتخابات القيادة... أعتقد أنه لا ⁠يزال بإمكانه تحقيق النتائج، ولا يزال بإمكانه تغيير الوضع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير النتائج المبكرة إلى استمرار تفكك نظام الحزبين التقليدي في بريطانيا وتحوله إلى ديمقراطية متعددة الأحزاب، وهو أمر يصفه محللون بأنه ​أحد أكبر التحولات ⁠في السياسة البريطانية خلال ⁠القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخسر حزبا العمال والمحافظين، اللذان كانا مهيمنين على المشهد السياسي في السابق، أصواتا لصالح حزب الإصلاح ولنقيضه السياسي حزب الخضر اليساري، ومن المتوقع أيضا أن تفوز الأحزاب القومية ⁠في الانتخابات في اسكتلندا وويلز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فاراج إن النتائج حتى الآن تشكل "تحولا تاريخيا في السياسة البريطانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير النتائج المبكرة إلى أن حزب الإصلاح حصل على 335 مقعدا في المجالس المحلية في إنجلترا، في حين خسر حزب العمال 247 مقعدا وحزب حزب المحافظين 127 مقعدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر إعلان أغلب النتائج في وقت لاحق من اليوم الجمعة، بما في ‌ذلك المقاعد في انتخابات اسكتلندا وويلز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتُخب ستارمر، وهو محام سابق، في 2024 بأحد أكبر الأغلبيات البرلمانية في تاريخ ​بريطانيا الحديث، على أساس أنه سيجلب الاستقرار بعد سنوات من الفوضى السياسية. لكن فترة توليه المنصب اتسمت بالعديد من التراجعات في السياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصر ستارمر على أنه سيقود حزب العمال في الانتخابات المقبلة. ولم يسبق للحزب أن نجح في إزاحة رئيس وزراء في منصبه ​خلال تاريخه الممتد 125 عاما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن تؤدي هزيمة حزب العمال إلى اتخاذ خطوات من قبل نواب الحزب المتمردين للإطاحة بزعيم قادهم إلى السلطة في يوليو2024 . وحتى لو نجا ستارمر الآن، فإن الكثير من المحللين يشككون في أنه سيقود الحزب في الانتخابات الوطنية المقبلة، التي يجب أن تجرى في عام 2029 .</div></p>

هزيمة انتخابية ثقيلة لحزب العمال البريطاني تضع ستارمر أمام "الإطاحة"

<p class='article-text'><div data-empty="false">يوم 26 من أبريل الماضي، استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خبرين، كانا بمثابة محصلة لمعطيات تفاعلت مؤخراً في بيئته المجتمعية الداخلية، ومن المتصور أنهما يؤشران بقوة إلى ما ينتظر شعبيته بعامة ومكانته السياسية بخاصة، من تداعيات مزعجة بأثر مستقبلي ليس ببعيد. الخبر الأول هو إصدار المحكمة العليا أمراً يلزم الحكومة بحجب مزايا مالية عن اليهود المتشددين (الحريديم)، الذين يرفضون خدمة العلم الإلزامية في الجيش، فيما يعلن الخبر الثاني عن توصل الخصمين المعارضين، نفتالي بينيت ويائير لبيد إلى اتفاق، يقضي باندماج حزبيهما في قائمة واحدة بعنوان بياحد (معاً)، سيخوضان بها الانتخابات النيابية في الخريف المقبل، وانهما يعتزمان أيضاً توجيه دعوة إلى غادي إيزنكوت للانضمام مع رفاقه إليهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك صلة وثيقة بين الأبعاد السلبية لهذين المستجدين، إلى الدرجة التي قد تستدعي في ذهن نتانياهو القول المأثور بأن المشكلات لا تأتي فرادى!.. فالقرار الخاص بالحريديم يفرض عليه جدلاً التعامل مع خيارين صعبين: فإما التنفيذ والإذعان، الذي يضعه في مواجهة قطاع مجتمعي عريض، لطالما شكل قاعدة انتخابية مضمونة لتعويمه واستمرار سطوته خلال العقود الثلاثة الماضية.. وإما المراوغة والالتفاف على القرار بصيغ تحايلية، سبق أن مارسها مطولاً، مع ما يعنيه ذلك من الصدام مع أعلى هيئة قضائية في الدولة، واستثارة غضب بقية القطاعات المنخرطة بالفعل في سلك الجندية، دون استثناء تشكيلات الاحتياط المعبئة على أكثر من جبهة.. وذلك في توقيت يقول هو بنفسه إن البلاد تواجه فيه «خطراً وجودياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى مزامنة وموازية، فإنه بتوافق بينيت ولبيد وإيزنكوت على قواسم انتخابية مشتركة، يمسي نتانياهو، وقوى «اليمين وأقصى اليمين» من حوله، بصدد كتلة معارضة سياسية يحسب حسابها، بوسعها استقطاب أغلبية نيابية، محدودة إن اقتصرت على عضوية يهودية بحتة، وكبيرة إذا ما انفتحت على الأحزاب والأصوات العربية، في جولة انتخابات الكنيست السادسة والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكل من بينيت ولبيد وإيزنكوت سيرة سياسية وعسكرية وازنة في إسرائيل، فالأولان ترأسا الوزارة لفترات قصيرة، والأخير كان قائد هيئة الأركان ويحظى بسمعة طيبة في الجيش والمنظومة الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حال مضت شراكة هذا الثلاثي في طريقها بلا عوائق، فسيتعين على نتانياهو مواجهة منافسين أشداء لديهم فرصة كبيرة في استجماع أصوات أغلبية نيابية، تزيحه من منصبه الرفيع، وتضع بذلك حداً نهائياً لأطول عهد لإسرائيلي واحد في هذا المنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعض المعنيين بتوجهات الرأي العام في إسرائيل، لم يدعوا هذه المؤشرات قيد التكهنات والافتراضات النظرية، فعجلوا بالتقاط اللحظة وإجراء استطلاعات تفصيلية حول دلالاتها بالنسبة لتفضيلات الناخبين، وهنا جاءت النتائج بما يزيد من هواجس وهموم نتانياهو ومحازبيه، فقد ثبت أنه لا يحظى الآن شخصياً بالأفضلية مقارنة بأي واحد من الثلاثة المتحالفين على حدة، فكيف الحال معهم مجتمعين؟ كما أن «ائتلافه الحكومي» لا يمكنه الصمود انتخابياً أمام شراكتهم الجديدة.. والخلاصة عموماً أن الرجل «لم يعد بنظر الإسرائيليين الأكثر ملاءمة لرئاسة الحكومة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنا أن نضيف إلى هذه الهموم التي تراود عقل نتانياهو وتضع مستقبله على صفيح ساخن، ما يقال عن احتمال تعرض الأغلبية الجمهورية، التي ينعم بها صديقه الصدوق ترامب للانتكاس لصالح الديمقراطيين، في انتخابات الكونغرس الأمريكي النصفية، التي تكاد تتزامن حرفياً مع انتخابات الكنيست المقبلة.. وبهذا، ربما خصمت أو قيدت هذه الانتكاسة من زخم الدعم اللامحدود الذي يتلقاه من البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك كله، لا ينبغي الانجراف كلياً وراء الاعتقاد بأن خريف 2026 سيكون شؤماً على مصير نتانياهو في المجال العام، أو أنه سيشهد حتماً أفول نجمه، فنتانياهو رجل سياسة وإعلام ودعاية وعلاقات عامة مخضرم محنك، صاحب تجربة ممتدة في الاستمرار والمرور الآمن، على الرغم من متغيرات الحياة الحزبية الداخلية وخرائطها المعقدة. وقد نضيف إلى مسوغات التحفظ على مثل هذا الاعتقاد، تلك الفسحة الزمنية المتبقية على يوم الفصل الانتخابي المنتظر، التي قد تنطوي على مدخلات إيجابية بالنسبة لموقف نتانياهو على الصعد الداخلية أو الخارجية، مدخلات ربما خرج بعضها من جراب الرجل نفسه على طريقة الحواة المحترفين.</div></p>

نتائج البحث عن: انتخابات عامة